‌رأي در مورد ابطال قسمتي از مصوبه مورخ 1367.9.19 هيأت دولت در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاه‌هاي‌رانندگي ‌صفحه 247)

‌تاريخ 69.3.24 شماره دادنامه 80 كلاسه پرونده 67.67
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيد جواد هاشمي‌زاد.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 67.9.19 هيأت وزيران، در مورد شمول قانون نظام صنفي به آموزشگاه‌هاي رانندگي
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است هيأت محترم دولت، به استناد نامه رياست محترم جمهوري در مورخ 67.9.19‌تصويب نمودند كه آموزشگاه‌هاي رانندگي مشمول قانون نظام صنفي مي‌باشند. نظر به اين كه مصوب فوق بر خلاف مصوبه قانوني شوراي انقلاب كه‌آموزشگاه‌ها را مشمول قانون كارآموزي دانسته است و همچنين بر خلاف رأي شماره 69 كلاسه مورخ 63.5.1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌مي‌باشد. كه در قسمت اول رأي فوق مصوبه شوراي انقلاب را به لحاظ موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات از مصاديق آيين‌نامه‌ها و‌تصويبنامه‌هاي هيأت دولت ندانسته و در قسمت دوم رأي آموزشگاه‌هاي رانندگي را به صراحت تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي به لحاظ داشتن‌مقررات خاص از شمول قانون اخيرالذكر مستثني دانسته است. و حتي بر خلاف نامه مستدل مديريت كل حقوقي نخست‌وزيري است كه صراحتاً اعلام‌نموده، آموزشگاه‌هاي رانندگي مشمول كارآموزي بوده و مشمول قانون نظام صنفي نمي‌باشند و بر خلاف نامه شماره 54829 ـ 64.6.25 وزير محترم‌كار و امور اجتماعي است كه مستدلاً در تأييد رأي ديوان عدالت اداري، آموزشگاه‌ها را برابر مقررات از قانون نظام صنفي مستثني دانسته و همچنين بر‌خلاف مصوبه هيأت عالي نظارت است كه به امضاء 9 وزير و ساير مسئولان رسيده و توسط معاونت وزير بازرگاني ابلاغ شده كه صراحتاً عدم شمول‌قانون نظام صنفي در مورد آموزشگاه‌هاي رانندگي را تأييد نموده و بر خلاف نامه‌هاي اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي رياست ديوان عدالت‌اداري، قائم مقام وزير كشور، استاندار تهران، اداره كل سياسي وزارت كشور، راهنمايي و رانندگي تهران. بنا بر اين تقاضاي ابطال مصوبه فوق را دارم. با‌انجام تبادل لايحه معاون هماهنگي و اجراي قانون اساسي "‌رياست جمهوري" به شرح نامه شماره 6.4980 ـ 67.10.21 در پاسخ اعلام داشته‌اند:‌اصولاً مصوبات هيأت وزيران در نهاد رياست جمهوري كه به استناد مواد 5 و 17 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد.‌صرفاً از نظر نداشتن مغايرت با قوانين بررسي مي‌گردد و تدابير و برنامه‌ها و خط مشي‌هاي اتخاذ شده در مصوبات و آيين‌نامه‌ها به استناد اصل يك صد‌و سي و چهارم قانون اساسي از اختيارات نخست وزير و هيأت وزيران است. دولت مي‌تواند نسبت به لغو يا الحاق و يا حذف عباراتي در مصوبات،‌مبادرت به صدور تصويبنامه جديد نمايد و همچنين مي‌تواند با تصويب‌نامه‌اي آيين‌نامه ديگري را كلاً يا جزئاً كه با آن مغايرت دارد، بدون الغاء صريح آن‌در واقع نسخ ضمني نمايد. و در مسئله مانحن‌فيه با القاء صريح مصوبه شماره 23492 ـ 63.4.2 و شامل شدن قانون نظام صنفي بر آموزشگاه‌هاي‌رانندگي جزء يا قسمتي از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات و كارآموزي مصوب 1349 نسخ ضمني شده است. يعني نسخ عبارتي كه به اين‌آيين‌نامه در سال 1358 توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران الحاق گرديده بود، كما اين كه هيأت محترم وزيران هر موقع صلاح بدانند،‌مي‌توانند تمام آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزي را به موجب مصوبه‌اي ديگر لغو نمايد. و ادعاي اين كه الحاق عبارت "‌صدور اجازه‌تأسيس آموزشگاه‌هاي رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي كشور و تهران واگذار مي‌گردد." به ماده 2 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزي‌مصوبه 1358.9.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با قانون است و الغاء صريح و يا ضمني آن، وسيله مجلس شوراي اسلامي ممكن خواهد‌بود ادعاي فاقد وجهه قانوني است و قبول اين ادعا در واقع سلب يكي از اختيارات هيأت وزيران است. زيرا كه مصوبه 58.9.21 شوراي انقلاب صرف‌نظر از آن كه در زمان انشاء در چه مقامي قرار داشته است. "‌وضع قانون يا وضع تصويبنامه" يك الحاقيه به يك آيين‌نامه است و نه يك الحاقيه به يك‌قانون و هر عبارتي كه به آيين‌نامه حسب اختيارات هيأت محترم وزيران الحاق شود به وسيله هيأت وزيران هم قابل نسخ صريح و يا ضمني خواهد بود.‌بنا بر اين در هر حال و صرف نظر از اين كه نامه شماره 64.2356 ـ 1363.6.4 رياست جمهوري مورد استناد مصوبه شماره .87246ت692 مورخ1367.9.27 هيأت وزيران باشد و يا نباشد موضوع تصويبنامه مذكور برابر اصل 126 قانون اساسي و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام‌صنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب از قدرت و قوت و استحكام قانوني لازم برخوردار است و مباينتي با رأي شماره 69 ـ 63.5.1 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري و ساير تصميمات متخذه مراجع ذيربط ندارد زيرا مبناي رأي صادره و تصميمات مذكور همان مصوبه شماره 234926‌مورخ 1363.4.2 هيأت وزيران بوده كه اكنون به موجب مصوبه شماره .87246ت 692 مورخ 67.9.27 مصوب جلسه مورخ 1367.9.19 هيأت‌وزيران نسخ ضمني شده است. بدهي است چنانچه عبارت الحاقي مصوبه 1358.9.21 شوراي انقلاب، به جاي الحاق به آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره‌مؤسسات كارآموزي به قانون كارآموزي مصوب 1349 ملحق مي‌گرديد الغاء و يا نسخ ضمني آن هم مي‌بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي انجام‌مي‌شد.