‌رأي در مورد ابطال قسمتهايي از آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي و آيين‌نامه اجرايي قانون نظام وظيفه‌صفحه 244)

‌شماره ه3.66. 1369.5.13
‌تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 122 كلاسه پرونده 3.66
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي محمدرضا بندرچي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 15 و 20 و 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي و مواد 8 ـ 20 ـ 21 و‌تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 ـ 129 ـ 183 تبصره 2 ماده 183 مواد 191 ـ 195 ـ 197 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت‌وظيفه عمومي مصوب 64.5.13 هيأت وزيران
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است مواد مذكوره در ذيل بعضاً مخالف قانون خدمت وظيفه عمومي و بعضاً خروج از حوزه‌اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه بوده و تقاضاي ابطال آن مي‌گردد ماده 15 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي‌ماده 15 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 مندرج در روزنامه رسمي 11783 ـ 64.5.21 به‌علت اين كه حق ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان ليسانس دانشگاه‌ها را مقيد به مدت مندرج در ماده 14 آن آيين‌نامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون‌خدمت وظيفه عمومي مي‌باشد و همچنين مادتين 20 و 23 آيين‌نامه فوق‌الذكر و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و‌مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64.5.13 هيأت‌وزيران مندرج در روزنامه رسمي 11788 ـ 64.5.27 تجاوز از اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه مي‌باشد و بعضاً جنبه قانونگذاري دارد. اداره كل‌حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 74948 مورخ 68.9.8 در مقام پاسخ اعلام داشته است. 1 ـ در مورد مغايرت مدت مذكور در ماده 14‌آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي با ماده 31 آن قانون لازم به ذكر است كه مطابق ماده 20 قانون خدمت وظيفه‌عمومي هر فرد ذكور ايراني از فروردين ماه سالي كه وارد 19 سالگي مي‌شود مشمول مقررات خدمت وظيفه خواهد شد و معافيت محدود به قدر‌متيقين از مواردي است كه قانونگذار خود معين كرده است لذا هر چند ماده 31 اين قانون دانشجويان و.... را تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه‌مي‌دهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لكن ماده 34 كليه كساني را كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند مكلف مي‌نمايد تا پس از‌ترك اخراج يا فراغ از تحصيل خود را براي انجام دوره ضرورت معرفي كنند بنا بر اين دانشجوياني كه براي تحصيل در مقطع ليسانس به دانشگاه‌ها‌پذيرفته شده‌اند با اخذ مدرك ليسانس فراغت از تحصيل يافته‌اند و بر اساس ماده 34 قانون مزبور مكلف به انجام دوره ضرورت شده‌اند مع‌الوصف‌افرادي كه بعد از اخذ مدرك ليسانس بلافاصله در مقطع تحصيلي بالاتر پذيرفته شده و شروع به تحصيل نمايند به لحاظ تحقق تداوم تحصيلي مشمول‌مزاياي ماده 31 قانون مي‌گردند والا چنانچه وقفه‌اي ايجاد و تداوم تحقق نيابد به استناد ماده 34 قانون و با توجه به اصل مشموليت مندرج در ماده 2‌موظف به انجام خدمت مي‌باشند. 2 ـ در مورد ادعاي مغايرت مادتين 20 و 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي‌و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 ماده 56 و تبصره 2 آن ماده مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 آن و مواد 191 و 195 و 197 آيين‌نامه اجرايي‌با قانون مزبور و تجاوز قوه مجريه از حدود اختيارات خود در وضع اين مواد از طرف خواهان جهات و دلايل مغايرت بيان نشده است.