رأي در مورد ابطال قسمتي از ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام وظيفه ‌صفحه 241)

‌شماره 73.68. 1369.5.20
‌تاريخ 68.12.24 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 73.68
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: حجت‌الله بهمني
‌طرف شكايت: وزارت كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: صدور حكم بر ابطال قسمتي از ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 مجلس شوراي‌اسلامي به اين مضمون "... و ابطال شناسنامه و اسناد سجلي مربوط به آن... ولو بر اساس حكم صادره از مراجع قضايي معتبر نخواهد بود..."
‌مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است عده‌اي به دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري مراجعه و تقاضاي صدور حكم بر ابطال‌شناسنامه مورد استفاده خود و اصدار شناسنامه جديد را مي‌نمايند و ادعاي اين افراد اين است كه شناسنامه موجود متعلق به برادر و يا خواهر متوفي‌آنها بوده و دادگاه‌ها پس از رسيدگي حكم بر ابطال شناسنامه مورد استناد و اصدار شناسنامه جديد صادر مي‌نمايند و افراد ذكوري كه اين نوع شناسنامه‌ها‌را در دست دارند وقتي كه جهت تعيين تكليف مشموليت خود به حوزه‌هاي نظام وظيفه عمومي مراجعه مي‌كنند حوزه‌هاي مذكور به استناد ماده 8‌آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.3.29 آنها را مشمول غايب تلقي و اضافه خدمت براي آنها تعيين مي‌نمايند و شناسنامه‌جديد را غير معتبر مي‌دانند. تسري مجازات غائبين براي آنها به دلايل زير خلاف قانون اساسي ‌اصل سوم) و قانون خدمت وظيفه عمومي است. زيرا‌ماده 3 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363 مشمول افرادي كه شناسنامه آنها باطل گرديده و شناسنامه جديد براي آنها صادر شده است نمي‌باشد زيرا‌ماده مذكور مي‌گويد "‌سن مشمولان از لحاظ خدمت وظيفه و يا معافيت از آن تا مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هر گونه تغييري كه بعداً به عمل‌آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بوده" كه با توجه به كلمات "‌اوليه اولين شناسنامه" و "‌هر گونه تغييري" توضيحات زير ضرورت دارد.‌الف ـ بايد براي مشمول شناسنامه‌اي صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ وظيفه عمومي معتبر باشد فردي كه ادعا مي‌كند اصلاً براي وي شناسنامه صادر‌نگرديده و تا به حال از شناسنامه ديگري استفاده مي‌كرده و دادگاه هم پس از رسيدگي حكم بر باطل شناسنامه قبلي ‌شناسنامه متوفي و غير) و اصدار‌شناسنامه جديد صادر مي‌نمايد. شناسنامه اوليه اين فرد همين شناسنامه‌اي است كه با حكم دادگاه صادر شده است. ب ـ بايد شناسنامه‌اي براي مشمول‌وجود داشته باشد تا "‌هر گونه تغييري" در آن از لحاظ خدمت وظيفه عمومي بي‌اثر باشد كسي كه شناسنامه ندارد تغيير در آن مفهوم پيدا نمي‌كند به ناچار‌بايد قبول نماييم كه شناسنامه واقعي براي مشمول بايد وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامه‌اي است كه با حكم دادگاه صادر شده است و‌حال چنانچه تغييري در اين شناسنامه در آتيه به وجود آيد از لحاظ خدمت وظيفه معتبر نخواهد بود. ج ـ قانونگذار در ماده مذكور "‌هر گونه تغيير" را در‌مفاد شناسنامه مؤثر نمي‌داند و اين تغيير ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتي بر ابطال شناسنامه ندارد. زيرا قانونگذار آگاهي داشته كه ممكن است‌تعدادي از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقيقي باشند. و از شناسنامه ديگري استفاده نمايند و آنها را مشمول اين ماده قانون ندانسته است و حال چنانچه‌كسي اين ماده قانون را به اين دسته از افراد تسري دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسي و قانون خدمت وظيفه عمومي است. نا بر اين ماده 3‌قانون خدمت وظيفه عمومي به ابطال شناسنامه تسري پيدا نمي‌كند حال آن كه قسمتي از ماده 8 آيين‌نامه اجرايي خدمت وظيفه عمومي تسري به ابطال‌شناسنامه داده شده و خط بطلان روي احكام مراجع قضايي كشيده است خلاف قانون مي‌باشد و تقاضاي ابطال آن را دارم. با انجام تبادل لايحه مدير كل‌امور حقوقي و مجلس وزارت كشور به شرح نامه شماره 6621.24 مورخ 68.11.9 در مقام پاسخ اعلام داشته است، در مدتهاي گذشته طبق قوانيني‌افراد حق داشتند براي تصحيح تاريخ تولد خودشان در اسناد سجلي مراجعه كنند و تاريخ واقعي را طبق تشخيص پزشكان در مواردي كه در قانون مقرر‌شده بود اصلاح كنند اين مسئله هر چند افراد را به يك سلسله از حقوقشان مي‌رساند ولي روزنه‌اي براي يك سلسله از سوء استفاده‌ها هم بوده كه‌افرادي كه تاريخ واقعي تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قيد شده براي اين كه به يك سلسله از مزايايي دسترسي پيدا كنند يا از يك سلسله وظايف‌فرار بكند اقدام به تغيير تاريخ تولد مي‌كردند و موارد اخيراً به مرحله‌اي رسيده بود كه هم وقت دادگاه‌هاي را بيش از حد اشغال كرده و از طرف ديگر‌اسناد سجلي را عملاً متزلزل كرده بود تا اين كه مجلس شوراي اسلامي قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها را تصويب كه به موجب‌ماده واحده مصوب و تبصره ذيل آن از بهمن ماه 67 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه‌اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مربوطه بيش از 5 سال باشد مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد كه اين موضوع‌هم در تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63.7.29 پيش‌بيني گرديده 2 ـ برداشت شاكي از كلمات "‌اولين شناسنامه" و "‌هر گونه‌تغيير" كه در ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور بدانها اشاره شده اشتباه مي‌باشد زيرا به نظر قانونگذار منظور از‌اولين شناسنامه در مورد افراد شناسنامه‌اي است كه فرد از آن استفاده مي‌نموده و آن را به هر دليل منتسب به خود مي‌دانسته پس نتيجه مي‌گيريم منظور‌قانونگذار از اولين شناسنامه و تغييرات بعدي در آن شناسنامه واقعي فرد نبوده و شامل موردي كه شاكي در دادخواست بدان اشاره نموده "‌استفاده از‌شناسنامه برادر متوفي" نيز مي‌شود كه اين بدان معنا است كه ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون وظيفه عمومي مغايرتي با ماده 3 قانون مذكور و در نتيجه‌اصل سوم قانوني اساسي ندارد.