رأي در مورد ابطال قسمتي‌هايي از ماده 4 آيين‌نامه شرايط خاص تشكيل شركتهاي مسافربري ‌صفحه 209)

‌شماره ه37.68. 1369.5.13
‌تاريخ 69.3.22 كلاسه پرونده 37.68 شماره دادنامه 72
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: اتحاديه صنف مسافربري
‌طرف شكايت: شهرداري تهران. وزارت راه و ترابري
‌موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به آيين‌نامه مصوب 67.5.16 شهرداري تهران در ارتباط با ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها و تقاضاي‌ابطال آن
‌مقدمه ـ اتحاديه صنف مسافربري تهران به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره 90 ـ 65.12.11 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد 1 و 2 آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاوني مسافربري به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربري به شركتهاي تعاوني و تضييع‌حقوق مكتسبه مديران و صاحبان مؤسسات مسافربري ابطال و مقرر شد كه شهرداري با توجه به رأي ديوان و اظهار نظر شوراي نگهبان كه طبق اصل‌چهارم قانون اساسي لازم‌الاتباع مي‌باشد نسبت به احقاق حق صاحبان مؤسسات مسافربري اقدام نمايند. در تاريخ 67.5.16 شهرداري تهران با كمك‌وزارت راه و ترابري آيين‌نامه جديدي به تصويب رساندند كه نه تنها با رأي ديوان و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغايرت دارد بلكه آيين‌نامه‌مذكور در مواد مصوبه مقررات و موانعي به وجود آورده كه اينك موادي از آيين‌نامه مصوبه كه تضييع كننده حقوق صنفي و مغاير قانون مي‌باشد مطرح‌مي‌گردد: 1 ـ ماده 3 آيين‌نامه با روح قانون تجارت و آزادي افراد در انتخاب مشاغل مغايرت دارد. 2 ـ تعيين ميزان سرمايه و كميت و كيفيت آن و تقسيم‌سرمايه شركت به نقدي و غير نقدي و الزام مؤسسين شركت به تبعيت از مقررات مذكور مغاير نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و اصول 22 و 28 و44 قانون اساسي و مقررات قانون نظام صنفي مي‌باشد. 3 ـ آيين‌نامه كه مقرراتي از قبيل محدوديت سني و داشتن مدرك ليسانس و تدين به احكام‌اسلام براي مدير عالم شركت مقرر داشته است با اطلاق اصل 28 قانون اساسي مغايرت دارد. 4 ـ تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه و بند ي) شرايط مدير عامل‌علاوه بر مهم بودن مفهوم آن با فعاليت كسب و كار كه طبق قانون نظام صنفي براي افراد حقيقي و حقوقي در نظر گرفته شده منافات داشته و مغاير اصل28 قانون اساسي است. 5 ـ ماده 5 آيين‌نامه به علت محدوديتي كه براي عمليات و حوزه فعاليت شركت فراهم نموده است با اراده آزاد افراد در انتخاب‌شغل و فعاليتي كه مغاير قانون نباشد منافات داشته و با اصل 26 قانون اساسي متناقض است. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال آيين‌نامه مورد‌اعتراض را دارد. سرپرست اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارات طي نامه شماره 6239.27 مورخ 68.7.12 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام‌داشته است: 1 ـ طبق ماده 1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه و تجهيزات‌و غير و به عهده وزارت راه و ترابري گذاشته شده است. 2 ـ بند 13 ماده 7 قانون فوق‌الذكر دلالت دارد كه تعيين ضابطه و معيارهاي لازم با همكاري‌دستگاه‌هاي مربوطه براي ايجاد توسعه مؤسسات ترابري اعم از آن كه در داخل و يا در خطوط بين‌المللي فعاليت داشته باشند و نظارت بر فعاليت آنها...‌به عهده وزارت راه و ترابري محول گرديده است. 3 ـ بند ‌و) ماده 2 آيين‌نامه قانوني تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات‌شورا نيز دلالت تامه بر تعيين ضوابط و معيارهاي لازم با همكاري دستگاه‌هاي مربوط براي ايجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابري از طرف وزارت راه‌و ترابري و شوراي مذكور دارد. 4 ـ ماده 2 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر‌تهران مصوب شوراي انقلاب صراحت دارد شرايط تشكيل شركتهاي موضوع همان قانون طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شهرداري تهران بر‌اساس قوانين مصوب وزارت راه و ترابري و همكاري اين وزارت تهيه و به تصويب شوراي شهر يا وزارت كشور خواهد رسيد. 5 ـ با توجه به مراتب‌ضوابط تعيين شده در آيين‌نامه مورد شكايت هيچگونه مغايرتي با اصول قانون اساسي نداشته و ندارد. 6 ـ شاكي مدعي است كه ماده 3 آيين‌نامه مورد‌شكايت با روح قانون تجارت مغايرت دارد بدون اين كه صراحتاً به مواردي از مغايرتهاي مورد ادعا اشاره شده باشد. 7 ـ آيين‌نامه صرفاً براي شركتهايي‌است كه در ترمينال فعاليت دارند نداشته و ندارد. 8 ـ تعيين ضوابط مذكور در آيين‌نامه مورد بحث فقط از نظر حفظ شعاير اسلامي و رعايت سياستهاي‌جمهوري اسلامي بوده و تعيين ميزان سواد براي مديران نيز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شركتها مي‌باشد و به طور كلي تصور نمي‌رود آيين‌نامه‌مذكور ناقض اصول قانون اساسي و قانون تجارت باشد همچنين مدير كل حقوقي شهرداري تهران طي نامه شماره 317.2753 ـ 68.7.20 در مقام‌پاسخ اعلام داشته‌اند، آيين‌نامه مربوط به ماده دوم لايحه قانوني احداث ترمينالها موضوع شكايت شاكي بر اساس ماده دوم لايحه فوق‌الذكر و اختيارات‌قانوني ناشي از آن تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است و مفاد آيين‌نامه مذكور از جمله شرايط تشكيل شركتهاي مسافربري بنا به تصريح‌متن قانون تهيه و تنظيم گرديده است. لذا همانگونه كه مستحضر هستيد در صورتي كه قوانين خاص اختيار را به افراد اعطاء نمايد به هيچ وجه نمي‌توان‌به منظور سلب اختيارات قانوني "‌موضوع قانون خاص" به اطلاق قوانين عام از قبيل قانون اساسي متمسك شده به علاوه افراد و آحاد ملت نمي‌توانند‌در جهت رد قوانين موضوع و مورد عمل كه تا كنون به هيچ وجه نسخ نگرديده به قوانين عام متوسل شده و از انجام تكاليف قانوني خويش امتناع ورزند‌به ويژه آن كه قيد شرايط مختلف ضمن آيين‌نامه خاص به منظور اجراي نظر قانونگذار معطي اختيار، با آزادي افراد مغايرتي ندارد.