عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 40 - 41 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/2/25

‌رأي در مورد ابطال حكم آماده به خدمت و برقراري مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي ايام آماده به خدمت ‌صفحه 171)

‌شماره ه101.68.، 64.68 1369.4.19
‌تاريخ 69.2.25 شماره دادنامه 41 ـ 40 كلاسه پرونده 64.68 و 101.68
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم ربابه كاتبيني و مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف: شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 653.64 موضوع شكايت خانم طيبه جلوه به طرفيت: آموزش و پرورش گيلان به‌خواسته ابطال حكم آماده به خدمت و برقراري مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي ايام آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 423 مورخ 66.6.10 چنين‌رأي صادر نموده است: اولاً ـ تقاضاي ابطال حكم آماده به خدمت مورخ 60.1.16 به استناد تبصره 1 ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌مصوب 65.12.25 غير موجه بوده رأي به رد شكايت شاكيه در اين قسمت صادر و اعلام مي‌گردد.
‌ثانياً ـ مطالبه مابه‌التفاوت حقوق آماده به خدمت موجه مي‌باشد زير مستفاد از رأي شماره 500 مورخ 64.5.9 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري‌قيد اين عبارت "‌اعمال ارتكابي نامبرده جرم محسوب نمي‌شود...." برائت محسوب مي‌شود به ويژه به اتفاق آراء ادامه كار وي نيز بلامانع اعلام گرديده.
‌فلذا در اين قسمت رأي به حقانيت شاكيه از جهت دريافت مابه‌التفاوت حقوق آماده به خدمت مستنداً به قسمت اخير تبصره 1 ماده فوق‌الذكر صادر و‌اعلام مي‌گردد. ليكن مطالبه مزاياي ايام آماده به خدمت مردود مي‌باشد.
ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 921.64 موضوع شكايت خانم ربابه كاتبيني به طرفيت: آموزش و پرورش استان گيلان به خواسته:‌مطالبه حقوق و مزاياي معوقه 4 سال به شرح دادنامه شماره 93 ـ 67.2.13 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به عدم تحصيل برائت و مدلول‌تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواسته شاكي محكوم به رد است. اما در مورد لغو حكم ترفيع وي چون در تاريخ استحقاق ترفيع"59.8.1" وي در حالت آماده به خدمتي به سر مي‌برد و صدور حكم مزبور مبناي قانوني نداشته و حكم غير قانوني نيز ايجاد حق نمي‌نمايد. لذا‌شكايت مشاراليها در اين مورد محكوم به رد است.