-

تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 68/74
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمهـ الف: شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي پرونده كلاسه 62/1461 موضوع شكايت آقاي فرهمند اعتصامي بطرفيت: شركت مخابرات ايران بخواسته: ابطال حكم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزاياي يكساله بشرح دادنامه شماره
168ـ 17/2/63 چنين رأي صادر نموده است:
نظر به اينكه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 كليه قوانين پاكسازي و سالمسازي و قوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغاير اين قانون را لغو نموده است و مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1361/8/3 در تفسير ماده 59 مزبور نظر بر اين داده قانون بازسازي حق رسيدگي و تعيين مجازات را از دادگاههاي اداري و همچنين وزراء و رؤساي ادارات و مؤسسات دولتي سلب كرده است و ادعاء شركت مخابرات به اينكه قانون بازسازي در مردادماه 1361 در آن شركت مورد عمل قرار گرفته قابل توجيه نبوده چه اينكه جهل بقانون رفع تكليف نكرده و از طرفي ماده 61 قانون بازسازي اعتبار آنرا از تاريخ تصويب 5/7/60 تعيين نموده است لذا شكايت مطروحه وارد تشخيص و حكم به ابطال حكم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزاياي مربوطه صادر مي‌گردد.
بـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 67/2055 موضوع شكايت خانم زهره حسيني بطرفيت: شركت مخابرات ايران بخواسته: لغو حكم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزايا بشرح دادنامه دادنامه مكرر شماره 73ـ 22/1/68 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه بيان ميدارد. كليه احكام آماده بخدمت و بركناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرائي صادر گرديده اعتبار قانوني دارد و با توجه به اينكه ابلاغ مورد اعتراض شاكي كه از طرف مقامات اجرائي داير بر انفصال موقت شاكي براي مدت يكسال بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني صادر شده عليهذا چنين بنظر مي‌رسد كه ابلاغ مورد اعترض با توجه به مراتب فوق اعتبار قانوني داشته و بالنتيجه حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي: با توجه بماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 و تفسير قانوني ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شوراي اسلامي دادنامه شماره 168ـ 17/12/63 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 1461/14/62 كه بر اين اساس صادر شده موافق اصول و موازين انوني تشخيص مي‌گردد
اين رأي باستناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي