ماده واحده ـ
قسمت اخير بند ب) تبصره 28) قانون بودجه سال 1369 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
كليه اموال موضوع اين بند به استثناي موارد ذيل كه بايستي با رعايت قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي به فروش برسد منحصراً از‌طريق مزايده قابل فروش مي‌باشد و دستگاههاي ذيربط حق واگذاري آنها را به هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي ندارند.
1 ـ فروش دارو و لوازم و تجهيزات پزشكي به بنياد شهيد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه آن وزارت و هلال احمر‌جمهوري اسلامي ايران و بنياد شهيد و فروش داروهاي دامي به سازمان دامپزشكي كشور و جهاد سازندگي.
2 ـ كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش صدا و تصوير و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به قيمت تعيين شده توسط‌كارشناس منتخب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.راديو ضبط معمولي به تشخيص وزارت ارشاد از شمول اين بند استثناء مي‌شود.)
3 ـ اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره، اموال و اثاثيه اطلاعاتي و همچنين ساير كالاهايي كه منحصراً مورد نياز و مصرف وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاههاي نظامي و انتظامي مي‌باشد.
4 ـ كالاهاي مصرفي مورد نياز و مصرف اعضاء شركتهاي تعاوني كارمندان دولت و كارگران و سازمان اتكاء.
5 ـ كالاهاي مورد نياز و مصرف در طرحهاي عمراني كشور.
6 ـ طلا و جواهرات و مسكوكات طلا و نقره به قيمتي برابر و يا بالاتر از قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي.
7 ـ كالاهاي فاسد شدني و حيوانات.
8 ـ در مواردي كه به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي خريدار يا خريداران مناسب در مزايده شركت ننمايند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كليه فرشها و گليم‌ها و همچنين وسائط نقليه موضوع بند "ب" تبصره 28 قانون بودجه سال 1369كل كشور را به قيمتي كه توسط كارشناس رسمي منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود بابت رد بدهي دولت به صندوق بازنشستگي‌كشوري تحويل دهد.
پرداخت وجوه موضوع تبصره‌هاي 1 و 2 ماده واحده اصلاح قانون ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي‌آن مصوب سال 1363 اموال موضوع اين تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذكور مي‌باشد. بهاي اموال تحويلي به صندوق، جزئي از اموال تبصره30 قانون بودجه سال 1369 محسوب خواهد شد.
