قرار عدم صلاحيت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور در مورد قابل رسيدگي بودن قرار عدم صلاحيت ذاتي در ديوان عالي‌كشور در پرونده‌هاي مربوط به درخواست افراز املاك مشاع آراء معارض صادر نموده‌اند كه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب1328 قابل طرح در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه مي‌باشد.
‌پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 3849.17 شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين بهشتي براي افراز و تقسيم يك چهارم از چهل سير از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغيان پلاك ثبتي 203 اصلي بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقي 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و‌فروش املاك مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسيدگي به درخواست افراز ملك ثبت شده را در صلاحيت واحد ثبتي محل تشخيص و قرار عدم صلاحيت‌شماره 1214ـ 67.12.18 را صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور‌فرستاده كه به شعبه پنجم ارجاع شده و رأي شماره 5.277ـ 68.3.27 شعبه مزبور به اين شرح است:
‌با توجه به محتويات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع تجديد نظر و نقض يا‌تأييد قرارهاي دادگاههاي حقوقي 2 دادگاه حقوقي يك است از اين رو قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه حقوقي 2 قوچان به اعتبار صلاحيت اداره ثبت‌قوچان قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده و پرونده بري اقدام مقتضي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4174.20 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقايان حسين و علي افسرده و غيره از دادگاه حقوقي 2 اصفهان افراز و تقسيم خانه‌پلاك ثبتي شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده‌اند.
‌دادگاه حقوقي 2 اصفهان اسامي مالكين مشاع پلاك مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسيدگي به افراز و تقسيم ملك مشاع ثبت‌شده را در صلاحيت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 561ـ 68.5.24 را صادر كرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از‌قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه بيست و يكم ارجاع شده و رأي شماره 21.843ـ 68.8.7 شعبه‌مزبور به اين شرح مي‌باشد:
‌چون جريان ثبتي خانه پلاك 4036 بخش 3 اصفهان بشرح نامه شماره 13346ـ 68.5.7 ناحيه يك ثبت اصفهان خاتمه يافته و نسبت به ششدانگ‌پلاك مذكور ورقه مالكيت صادر شده است رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب‌آبان ماه 1357 با واحد ثبتي محل وقوع ملك است فلذا با تشخيص صلاحيت واحد ثبتي مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي قوانين‌دادگستري از طريق دادگاه صادر كننده قرار به واحد ثبتي مربوط ارسال گردد.
‌نظريه ـ ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه مورد استناد دادگاههاي حقوقي 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 ديوان عالي‌كشور قرار گرفته عيناً نقل مي‌شود:
"‌در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشور‌ارسال دارد. رأي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي‌شود لازم‌الاتباع خواهد‌بود."
‌صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و مربوط به نظم قضايي دادگاهها مي‌باشد و ماده 16 ترتيب خاصي را براي رسيدگي مقرر داشته و دادگاهها را مكلف نموده‌كه پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي مستقيماً به ديوان عالي كشور بفرستند در صورتي كه بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي1 و 2 مصوب 1364 ناظر به ساير صلاحيت‌ها از نسبي و محلي است و در مورد خاص مذكور در ماده 16 موضوع عدم صلاحيت ذاتي قابل اعمال به‌نظر نمي‌رسد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.1.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان‌محترم كل كشور مبني بر: "‌دادگاه حقوقي دو قوچان در مورد عدم صلاحيت ذاتي خود راجع به رسيدگي به دعوي افراز، رأي صادر نموده كه ماده 16‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 58 ناظر به همين موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي نوع قرار عدم‌صلاحيت مشخص نشده، اما با توجه به قوانين سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاههاي عمومي كه رسيدگي به قانون افراز را مستثني كرده و منظور‌قانونگذار در موارد نفي صلاحيت ذاتي ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و نظارت عاليه ديوان عالي كشور در اين گونه موارد است، بنابراين بند 4 ماده12 قانون دادگاههاي عمومي كه قانون خاصي است و ظاهراً نظر به صلاحيت نسبي و محلي دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين‌دادگستري كه مبين صلاحيت ذاتي است نمي‌باشد، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور تأييد مي‌گردد." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين‌شرح رأي داده‌اند: