عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 24 و 25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1369/2/6

‌رأي در مورد اعتراض به محكوميت وسيله هيأت تجديد نظر بازسازي ‌صفحه 55)

‌شماره ه87.66. 1369.2.25
‌تاريخ 69.2.6 كلاسه پرونده 87.66 و 102.66 شماره دادنامه 25 و 24
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي غلامرضا خورشاهي و آقاي جليل توكلي‌زاده
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 362.63 موضوع شكايت آقاي سيد محمد شكوه‌السادات به طرفيت: وزارت دادگستري به‌خواسته: اعتراض به محكوميت وسيله هيأت تجديد نظر بازسازي به شرح دادنامه شماره 73 ـ 63.2.4 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اتهامات‌منتسبه را در تمام مراحل شديداً انكار نموده و در پرونده پاكسازي و بازسازي دليلي كه ايجاد و يقين بر توجه اتهامات مذكوره باشد مشهود نگرديد. ثانياًـ گزارش گروه تحقيق نيز متكي به دلائل اثباتي نبوده و چنين گزارشها به دستور ماده 12 قانون بازسازي ارزش و اعتبار قانوني ندارد. ثالثاً ـ با توجه به‌ماده 45 قانون بازسازي احكام صادره غير موجه و غير مدلل به نظر مي‌رسد. رابعاً ـ حكم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرايي لايحه پاكسازي‌صادر شده و همچنين حكم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام كشوري "‌ماده 116" نبوده. بنا به مراتب شكايت وارد تشخيص و رأي به ابطال‌حكم هيأت تجديد نظر بازسازي و حكم آماده به خدمت مذكور و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي دوران آماده به خدمت را به شاكي و رسيدگي‌مجدد در هيأت تجديد نظر مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 62 صادر مي‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظر‌پايه و گروه قابل احتساب است.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 484.62 موضوع شكايت آقاي پرويز دقيق به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي به خواسته: اعتراض‌به حكم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 298 ـ 63.4.25 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر‌بر اعلام ابطال احكام آماده به خدمت‌هايي كه در رابطه با پاكسازي بعد از تاريخ 59.6.6 تا 60.7.5 انقضاي مهلت پاكسازي تا تصويب قانون بازسازي‌صادر شده، اعتبار قانون مصوب 59.4.4 تا تاريخ 59.6.6 بوده لذا آماده به خدمت كردن شاكي در تاريخ 60.2.15 باطل و بلااثر بوده و چون با ابطال‌حكم مزبور و با عنايت به اين كه اجراي حكم غير قطعي بازنشستگي صادره از هيأت بدوي نيز صحيح نبوده حالت استخدامي شاكي، حالت اشتغال‌محسوب است و شاكي استحقاق دريافت مابه‌التفاوت حقوق شاغل و آماده به خدمت را دارد.
پ ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 570.64 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خورشاهي به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي ايران به‌خواسته: اعتراض به حكم آماده به خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت كليه حقوق و مزايا از تاريخ 61.2.19 لغايت 60.2.15 و اعاده حيثيت طي دادنامه‌شماره 1149 ـ 64.12.14 چنين رأي صادر نموده است: با عنايت به مستنبط از مدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده به خدمت نمودن‌مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است كه به وزراء و رؤساي مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداران‌اختيار داده شده است كه مستخدمين رسمي شاغل مسئول قانون استخدام كشوري را كه پرونده استخدامي آنان تحت بررسي كميته پاكسازي سازمان‌متبوع آنان يا در مرحله تجديد نظر بر اساس قانون مربوط است در صورتي كه مقتضيات اداري ايجاب نمايد و يا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان‌متبوع مستخدم تشخيص داده نمي‌شود تا زمان صدور رأي قطعي آماده به خدمت كنند و قيد با اعلام كميته مربوطه اعمال اختيار اعطايي قانون را منوط‌به اعلام كميته مربوطه نمي‌نمايد و با اين كيفيت حكم هيأت بدوي فوق‌الذكر در مهلت مقرره قانوني صادر شده و در نتيجه حكم آماده به خدمت‌مبحوث‌عنه بر مبناي اختيار قانوني ناشي از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رأي شماره 7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود. و‌نظر به اين كه شاكي دليلي كه ابطال حكم آماده به خدمت معترض‌عنه را ايجاب نمايد ابراز نداشته است، لذا شكايت به نحو مطروحه وجاهت قانوني‌نداشته و رد مي‌شود.
ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 2509.65 موضوع شكايت آقاي جليل توكلي‌زاده به طرفيت: دادگستري جمهوري اسلامي ايران به‌خواسته: ابطال احكام هيأتهاي پاكسازي و تجديد نظر بازسازي نيروي انساني به شرح دادنامه شماره 1567 ـ 66.9.1 چنين رأي صادر نموده است: در‌صدور حكم پاكسازي و بازسازي تخلفي از مقررات انجام نگرفته، نظر به اين كه رأي هيأت فرعي پاكسازي كاركنان دادگستري و رأي هيأت تجديد نظر‌بازسازي نيروي انساني با توجه به لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 59.2.31 شوراي انقلاب صورت‌گرفته و مهلت پاكسازي تا تاريخ 59.10.14 ادامه داشته و در صدور حكم تخلفي مشهود نيست حكم برد شكايت صادر مي‌گردد.