ماده 6 ـ
هزينه‌هاي تهيه ارقام موضوع آيين‌نامه در قراردادهاي پيمانكاري، پس از صدور حواله براي تحويل آنها به شرح زير به حساب منظور شود:
1 ـ هزينه‌هاي ابزار اجراي كار، از قبيل: وسائل و لوازم و ماشين‌آلات كارگاهي و قطعات يدكي به ميزان هزينه تمام شده به حساب بدهي پيمانكار منظور مي‌شود.
2 ـ هزينه تهيه مصالحي كه داراي نرخ رسمي نيست بر مبناي نرخ خريداري شده به حساب دهي پيمانكار منظور مي‌شود.
3 ـ هزينه تهيه مصالحي كه داراي يكي يا چند نرخ رسمي است و نرخ رسمي خريداري شده يا نرخ مورد عمل در شاخص‌هاي تعديل دوره مربوط به زمان‌تحويل مصالح به پيمانكار، متفاوت باشد در صورتي كه اين تفاوت بيش از ده درصد باشد بر مبناي نرخ مورد عمل در شاخص‌هاي تعديل در زمان تحويل مصالح‌به پيمانكار، به حساب بدهي پيمانكار منظور و مابه‌التفاوت تا مبلغ هزينه تمام شده در صورت اضافه بودن به حساب هزينه قطعي طرح منظور مي‌شود و در‌صورتي كه تفاوت ياد شده ده يا كمتر از ده درصد باشد برابر نرخ رسمي همان منبع خريد در تاريخ تحويل به پيمانكار، به حساب دهي وي منظور مي‌شود.
تبصره ـ هنگام محاسبه مابه‌التفاوت موضوع اين بند در مورد مصالحي كه نرخ‌گذاري و تحويل آنها طبق ضوابط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان در مراكز استانهاي انجام مي‌شود، ابتدا زمينه‌هاي حمل از محل تهيه تا مركز استان و همچنين هزينه‌هاي با راه‌اندازي و انبارداري و ساير هزينه‌هاي‌جنبي ديگر از بهاي خريد كسر گرديده و باقيمانده با نرخ مورد عمل در شاخص‌هاي تعديل دوره مربوط مقايسه مي‌شود. ادارات كل بازرگاني استانها موظف‌هستند به شرح بالا نرخ تفكيكي فورش اين نوع مصالح را براي محاسب مابه‌التفاوت‌هاي ياد شده اعلام نمايند.
4 ـ هزينه‌هايي كه طبق‌بندهاي 2) و 3) اين ماده به حساب بدهي پيمانكار منظور مي‌شود صرفاً شامل موارد زير است:
الف) بهاي خريد و بارگيري مصالح بدون احتساب هزينه‌هاي حمل و باراندازي و ساير هزينه‌هاي جنبي.
ب) هزينه حمل مستقيم از محل تهيه توسط دستگاه اجرايي تا كارگاه و يك دفع باراندازي، در صورت كه توسط دستگاه اجرايي انجام و هزينه آن توسط وي‌پرداخت شده باشد. ملاك محاسبه هزينه حمل، براي مصالح موضوع تبصره بند 3) فاصله محل خريد در مركز استان تا كارگاه، و براي ساير مصالح فاصله محل‌توليد يا مبادي ورودي تا كارگاه مي‌باشد. در حالت اخير مصالحي كه طبق ضوابط قيمتهاي پايه هزينه حمل مازاد به آن تعلق مي‌گيرد، طبق ضوابط ياد شده و بر‌اساس نرخهاي قرارداد، هزينه حمل آن به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
ج) ساير هزينه‌هاي جنبي ديگري كه دستگاه اجرايي براي تدارك مصالح طبق اين آيين‌نامه انجام داده است حداكثر به ميزان سه درصد بهاي خريد موضوع‌قسمت "الف" اين بند.
