‌رأي در مورد اعتراض نسبت به مصوبه شماره 21.18715.54 مورخ 62.11.2 استانداري آذربايجان يجان شرقي مبني بر‌اخذ عوارض شهرداري از وكلا ‌صفحه 25)

‌شماره ه‍67.63. 1369.1.29
‌تاريخ 68.11.26 شماره دادنامه 108 كلاسه پرونده 67.63
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي برات بني‌آدم
‌طرف شكايت: استانداري آذربايجان شرقي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعتراض نسبت به مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداري از وكلاي دادگستري استان.
‌مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: طبق تصميم استانداري آذربايجان شرقي و وكلاي دادگستري استان مكلف‌شده‌اند وجوه معينه را به طور ماهانه به عنوان عوارض به شهرداري محل بپردازند. اولاً وكلاي دادگستري جزء قوه قضاييه محسوب مي‌شوند و قوانين‌خاصي بر اعمال وظايف و مسئوليت آنان حاكم است و مطابق همان قوانين ماليات حق عضويت و حق تعاون وكلا مي‌پردازند. بنا بر اين اخذ عوارض‌شهرداري مضاف بر وجوه مذكور عادلانه و قانوني نيست. ثانياً بر فرض اين كه مجوز قانوني براي وصول چنين عوارض موجود باشد، اخذ عوارض‌قاعدتاً بايد بر مبناي درآمد صورت گيرد و گر نه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور شهرداريها طي نامه شماره 21.173.54 ـ 63.2.18 در پاسخ به دادخواست مذكور اعلام داشته است عوارض دفاتر وكالت به استناد ماده 42 و بند 8 ماده 45 قانون شهرداري و اختيارات حاصله‌از وزارت كشور تصويب و تأييد و جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ گرديده است.
‌همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي و مجلس وزارت كشور، طي نامه شماره 3574.24 ـ 65.6.11 اعلام داشته: اختيارات مورد اشاره در نامه مشاور‌استاندار آذربايجان شرقي، به استناد بخشنامه شماره 1.3.21658.10878 مورخ 64.9.25 مقام وزارت كه بر طبق مصوبه الحاق يك تبصره به ماده53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، كمافي‌السابق اختيارات جانشيني شوراي اسلامي شهرهاي‌تابعه استانداري آذربايجان شرقي را نيز تأييد نموده‌اند. همچنين عوارض مصوب استانداري مذكور مورد تأييد اين وزارت مي‌باشد.
‌جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان، در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي‌و انجام مشاوره به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.