رأي وحدت رويه 512 ـ 1367/8/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-1363/7/8 با ارسال فتوكپي دادنامه‌هاي شعب 6 و 22 ديوان‌عالي كشور به علت صدور آراء متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده است اينك خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد.
1 ـ آقاي بديربيني دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از مصاديق ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحيت را به شايستگي كميسيون مندرج در ماده 3 قانون ياد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 67-1367/2/17 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ نظر به اين كه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 رسيدگي دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به غير از مواردي كه در ماده 3 آن‌قانون پيش‌بيني شده ‌كه رسيدگي نسبت به موارد مذكور در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مي‌باشد) در صلاحيت دادگاه است و اين كه‌موضوع دعوي غير از موارد مذكور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون‌اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود.
2 ـ آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقديم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور‌ارسال و شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه 161-1363/2/11 چنين رأي داده است:
‌رأي ـ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشكالي وارد نيست لهذا قرار مزبور تأييد مي‌شود و اينك به شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 6 و 22 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1367/8/2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح‌الله ياوري معاون اول قضايي‌رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديده است.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: نظر به اين كه تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 مي‌باشد لذا رسيدگي به‌موضوع در صلاحيت محاكم دادگستري است و رأي شماره 67-1363/2/17 شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد‌است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: