رد وجه يا مال مورد اختلاس به هر ميزاني باشد جزاي نقدي محسوب نبوده و در امر صلاحيت تأثيري ندارد.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند از شعب 11 و 20 ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري 2 در رسيدگي به جرايم اختلاف‌كه مبلغ و ميزان وجه مورد اختلاس از دو ميليون ريال بيشتر باشد آراء معارضي صادر گرديده كه طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328‌قابل طرح و رسيدگي در آن هيأت محترم مي‌باشد خلاصه پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1313.11.4 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور ناهيد غرباوي فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانك استان‌شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ريال مورد تعقيب كيفري واقع شده و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به استناد مواد 75 و 139 قانون تعزيرات‌به دادگاه كيفري يك اهواز ارسال گرديده دادگاه كيفري يك اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادي در كيفرخواست رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌كيفري 2 تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه كيفري 2 اهواز فرستاده است دادگاه كيفري 2 اهواز هم در تاريخ 64.9.23‌رسيدگي به اتهام مزبور را طبق بند د ماده 198 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري يك دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به شعبه 11 ديوان عالي كشور ارجاع‌شده و شعبه 11 بشرح رأي شماره 11.986-64.10.30 چنين اظهار نظر نموده است:
"‌مجازات ماده استنادي كيفر خواست پنج سال حبس تعزيري است و بر طبق ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ملاك‌تشخيص صلاحيت مجازات جرم انتسابي است و مبلغ مورد اختلاف تأثيري در صلاحيت ندارد بنا به مراتب نظريه دادگاه كيفري يك اهواز موجه و‌منطبق با موازين قانوني مي‌باشد و با تأييد آن پرونده امر جهت ادامه رسيدگي به دادگاه كيفري 2 اهواز اعاده مي‌گردد."
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 20.1023.20.16 شعبه 20 ديوان عالي كشور عبدي محمد باباري فرزند بادر كارمند بانك مسجد سليمان به‌اتهام 69 فقره اختلاس از بانك سپه تحت تعقيب كيفري واقع شده و پرونده در ديوان كيفر مطرح شده و پس از انحلال ديوان كيفر پرونده براي رسيدگي‌به دادگاه استان اهواز ارسال گرديده است ـ دادگاه استان به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك مسجد سليمان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده‌را به دادگاه كيفري يك مسجد سليمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه 20 ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف به‌استناد ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مركز استان اهواز تشخيص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهواز‌رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري 2 فرستاده است دادگاه كيفري 2‌اهواز به استناد بند د ماده 198 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گرديده و شعبه 20 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 20.3623-63.2.16 چنين‌رأي داده است:
"‌با توجه به ميزان خواسته ‌ميزان اختلاس) كه بيش از حد صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد و با توجه به بند يك ماده 198 قانون مربوط به صلاحيت‌دادگاه كيفري يك اهواز اظهار نظر مي‌گردد."
‌به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه 11 ديوان عالي كشور در جرايم اختلاس، ميزان حبس مقرر در ماده 75 قانون تعزيرات را كه تا پنج سال معين شده‌ملاك صلاحيت دانسته و به صلاحيت دادگاه كيفري 2 رأي داده در صورتي كه شعبه 20 ديوان عالي كشور در اين نوع جرايم مبلغ مورد اختلاس را‌ملاك صلاحيت دادگاه قرار داده و به صلاحيت دادگاه كيفري يك اظهار نظر كرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري

‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌نظر به اين كه ملاك در تشخيص صلاحيت مجازاتي است كه براي هر جرم تعيين گرديده و بنا به صراحت ماده: 75‌قانون تعزيرات، مجازات مختلس حداكثر پنج سال حبس تعزيري مي‌باشد و محكوميت به رد وجه يا مال مورد اختلاس، مجازات نيست تا مبلغ آن‌مؤثر در تعيين صلاحيت باشد لذا رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: