‌دادنامه شماره 23 در مورد آراء قابل پژوهش هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري (‌صفحه 453)

‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 64.7.8 كلاسه پرونده 32.64 شماره دادنامه 23
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع - بررسي آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم ديوان از حيث تعارض با يكديگر
‌مقدمه - شعبه چهاردهم ديوان در مورد شكايت مطروحه نسبت به دادنامه صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اخراج مستخدم‌رسمي از خدمت دولت به لحاظ غيبت غير موجه موضوع ماده 18 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره1257-63.11.7 در پرونده - كلاسه 63.14-509 چنين رأي داده است: "‌به دلايل زير حكم اخراج صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري‌قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي‌باشد، اولاً قانونگذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده 18 قانون مذكور از اين كه پژوهش‌پذير است يا خير،‌اشاره‌اي ننموده لكن با نگرش به مجموع مواد قانوني مذكور چنين مستفاد مي‌شود كه مجازات اخراج مقرر در ماده 18 پژوهش‌پذير است و ماده 13 آن‌قانون كه در مقام احصاء موارد قابل اعتراض است مجازاتهاي تغيير محل خدمت و بازنشستگي و بازنشستگي با تقليل گروه را قابل پژوهش در هيأت‌تجديد نظر اعلام و دور از عقل سليم و منطق است كه مجازاتهاي خفيف و درجات پايين‌تر قابل اعتراض و پژوهش باشد و مجازات اخراج كه شديدتر و‌مهمتر مي‌باشد قابل اعتراض و پژوهش‌پذير نباشد و از طرف ديگر ماده 13 آن قانون كه در مقام احصاء موارد قابل اعتراض را پيش‌بيني نموده فقط به‌مجازاتهاي مقرر در ماده 10 توجه داشته و احتمالاً ماده 18 كه از نظر ترتيب هم در بعد از آن ماده قرار گرفته مورد امعان نظر در اين خصوص واقع نشده‌است. در ثاني قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 60.7.5 كه مجازاتهاي اداري تعيين شده است شديدتر از قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات‌اداري است مجازات اخراج تعيين شده در هيأت بدوي را به علت غيبت پژوهش‌پذير اعلام نموده و ماده 34 قانون بازسازي هم احكام اخراج به لحاظ‌غيبت صادره از مقدمات اجرايي قبل از تصويب قانون بازسازي را قابل اعتراض در هيأت بازسازي اعلام نموده چطور مي‌شود كه تصور كرد منظور‌قانونگذار در اين مورد قطعيت رأي هيأت بدوي و شدت عمل خارج از تناسب با ساير موارد و مجازاتهاي اين قانون باشد. ثالثاً ماده 65 قانون استخدام‌كشوري نيز حكم اخراج صادر از دادگاه اداري پيش‌بيني و همچنين ماده 66 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي حكم اخراج به علت غيبت را قابل‌اعتراض در دادگاه تجديد نظر مقرر داشته چگونه مي‌توان حكم اخراج مقرر در ماده 18 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با سكوت قانونگذار‌و برخلاف پيش‌بيني در تمام مقررات استخدامي قطعي تلقي كرد و حال آن كه از نظر مقايسه مجازاتهاي اداري خفيف‌تر قابل پژوهش اعلام گرديده و در‌موارد ابهام و اجمال علي‌الاصول تفسير بايد به نفع متهم باشد نه به ضرر وي بنا به مراتب و مجموع محتويات پرونده نظريه هيأت بدوي رسيدگي به‌تخلفات اداري به اين كه حكم اخراج صادر از آن هيأت قطعي و غير قابل پژوهش مي‌باشد مبناي قانوني نداشته و به دلايل مذكور رأي به غير قطعي‌بودن رأي مذكور و قابل رسيدگي پژوهشي بودن آن در هيأت‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر مي‌گردد و پس از صدور رأي هيأت تجديد‌نظر چنانچه شاكي نسبت به آن رأي معترض باشد مي‌تواند دادخواست ديگري تسليم نمايد اين رأي قطعي است."
ب - شعبه پانزدهم ديوان در مورد اعتراض نسبت به دادنامه صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اخراج شاكي از خدمت به علت‌غيبت غير موجه بر اساس ماده 18 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در پرونده كلاسه 17.63.15 به شرح دادنامه شماره 19-64.2.12‌نتيجتاً با قبول قطعيت دادنامه مورد اعتراض حسب بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به موضوع شكايت رسيدگي و مبادرت به صدور رأي كرده‌است. با اعلام تعارض آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 64.7.8 به رياست حجهْْ ‌الاسلام‌والمسلمين محمدعلي فيض و با شركت‌رؤساي شعب ديوان تشكيل شد و پس از بررسي آراء مزبور تبادل نظر و مشاوره نموده و با تشخيص تعارض آراء ياد شده از حيث اعلام قطعيت و عدم‌قطعيت دادنامه‌هاي صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري داير به اخراج مستخدم دولت از خدمت به سبب غيبت غير موجه حسب ماده 18‌قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با اعلام پايان رسيدگي ذيلاً مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد.
‌رأي هيأت عمومي
‌به موجب ماده 5 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 62 آراء هيأت‌هاي بدوي كه عليه متهم صادر و قابل تجديد نظر نيز‌شناخته شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر است و چون تعيين و احصاء موارد قابل تجديد نظر در شأن قانونگذار است و‌مقنن به صراحت ماده 13 قانون مزبور با قيد انحصار مجازاتهاي، مندرج در بندهاي "‌ز" و "ح" و ماده 10 را قابل تجديد نظر اعلام داشته است بنابراين‌آراء هيأت‌هاي بدوي مشعر بر تعيين مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت بر اساس ماده 18 قانون مذكور قطعي و غير قابل تجديد نظر است و‌دادنامه شماره 18-64.2.12 شعبه 15 ديوان كه نتيجتاً مفيد اين معني، مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني است، به استناد قسمت اخير ماده 20‌قانون ديوان عدالت اداري اين رأي در موارد مشابه براي شعبه ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.