عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1364/1/1

‌ماده 15 –

مقررات مربوط به استاندارد كالا.
‌در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي استاندارد اجباري تعيين و مراتب از طريق وزارت بازرگاني اعلام گردد واردكنندگان موظفند ضوابط مورد‌نظر مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را در قراردادهاي خريد خود و اوراق ثبت سفارش كالا قيد و جبران خسارت ناشي از مغايرت كالاي خريداري با‌استاندارد را توسط فروشنده شرط نمايند. كالاهاي وارداتي با كيفيتي پايين‌تر از استاندارد اجباري از گمركات قابل ترخيص نخواهد بود مگر با موافقت خاص‌مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در اين گونه موارد گمرك بايد مراتب را جهت اقدامات قانوني لازم به مركز تهيه و توزيع ذيربط و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد
‌صادركنندگان نيز موظف به رعايت استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي مي‌باشند مگر در موارد خاصي كه صادركننده دلايل و مستنداتي مبتني بر عدم‌ضرورت اعمال استاندارد اجباري در آن مورد خاص به مؤسسه مذكور ارائه و از طرف آن مؤسسه مورد قبول قرار گيرد.
‌تبصره 1 - بانكها موظف هستند از ثبت سفارش كالاهاي وارداتي كه تقاضاي ثبت سفارش آنها و اسناد ضميمه آن بدون در نظر گرفتن مفاد اين ماده تنظيم گرديده‌خودداري نمايند. بديهي است سفارشاتي كه قبل از اعلام استاندارد اجباري به ثبت رسيده مشمول آن نخواهد بود.
‌تبصره 2 - كالاهاي همراه مسافر در حد مصرف شخصي همچنين كالاهايي كه به عنوان هديه و سوغات وارد مي‌شود در صورتي كه هر محموله به تنهايي و‌محموله‌هاي مشابهي كه از طرف يك فرستنده براي گيرنده‌هاي مختلف ارسال مي‌شود جمعاً جنبه تجاري نداشته باشد از شمول اين ماده خارج است.
‌تبصره 3 - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است تا پايان سال جاري استانداردهاي اجباري اعلام شده براي آن دسته از كالاهاي وارداتي كه‌عدم رعايت استاندارد در آنها خطرجاني و يا خسارت مالي ايجاد نمي‌نمايد همچنين خريداران خارجي معمولاً گواهي استاندارد مطالبه نمي‌گردد و كشورهاي‌صادركننده رقيب نيز در مورد كالاهاي مذكور استاندارد اجباري اعمال نمي‌نمايند به استاندارد ارشادي تبديل و اعلام نمايد.