ماده 9 ـ
در مواردي كه به تشخيص وزير كشور انجام برخي از هزينه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه بايد بنا به مصالح كشور مستور بداند وجود لازم به ميزان و به شخصي كه از‌طرف ايشان معين مي‌شود توسط ذيحساب وزارت كشور با اخذ رسيد پرداخت و وجوه پرداختي با گواهي مصرف شخص مزبور و تأييد وزير كشور به هزينه‌قطعي منظور خواهد شد و مدارك و ضمائم مربوط با رعايت مفاد بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 كل كشور به صورت طبقه‌بندي شده و محرمانه نزد‌مقام تشخيص دهنده هزينه باقي خواهد ماند تا در صورت ضرورت در اختيار ذيحساب مربوط و ديوان محاسبات كشور قرار گيرد.
