‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به نخست‌وزير بابت هزينه‌هاي ضروري و نحوه مصرف اعتبار مذكور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.3.1 بنا به درخواست شماره .559ح مورخ 64.2.19 نخست‌وزيري و پيشنهاد شماره 1983.64.596 - 1 مورخ1364.3.1 وزارت برنامه و بودجه و به استناد تبصره 7 قانون بودجه سال 64 تصويب نمودند، مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف503001 موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري بابت هزينه‌هاي ضروري در اختيار نخست‌وزير قرار گيرد.
‌مصرف اعتبار فوق با توجه به تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي از شمول قانون مزبور و همچنين ساير مقررات عمومي مستثني و منحصراً تابع مقررات‌زير مي‌باشد.
1 - مسئوليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و صدور حواله به عهده نخست‌وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي‌باشد.
2 - مبالغي كه به عنوان كمك توسط مقامات مذكور در بند يك اختصاص مي‌يابد. پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
3 - تنخواه‌گردان از محل اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه، بنا به تشخيص مقامات مذكور در بند يك، به اشخاص يا واحدهاي پرداخت مي‌شود كه به نحوي از‌انحاء مسئوليت انجام هزينه و تداركات در دستگاه اجرايي را به عهده دارند مسئوليت عدم واريز به موقع تنخواه‌گردان فوق به عهده دريافت‌كننده تنخواه‌گردان‌مي‌باشد.
4 - در موارد اضطرار مذكور در بند د تبصره 29 قانون بودجه سال 64 كه از طرف فروشنده فاكتور ارائه و يا قرارداد منعقد نمي‌گردد به ترتيب زير عمل مي‌شود:
‌الف - تشخيص موارد اضطراري به عهده مقامات مذكور در بند يك مي‌باشد.
ب - تشخيص دخالت و يا مباشرت دولت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در بند د تبصره 29 در توليد و توزيع كالاها و خدمات با مقامات مذكور در بند يك‌مي‌باشد.
ج - تنظيم صورتمجلس خريد كالا و خدمات به جاي فاكتور و قرارداد الزامي است.
5 - اسناد هزينه‌هاي انجام شده بسته به مورد مي‌بايستي داراي فاكتور خريد و قرارداد و يا صورت مجلس خريد كالا و خدمات، رسيد انبار و يا صورتمجلس‌تحويل كالا و خدمات باشد.
‌الف - گزارش خريد و تحويل كالا و خدمات، توسط مأمور خريد و يا مسئول واحد تداركات تنظيم و امضا شده و به بوسيله مقامات مذكور در بند يك به عنوان‌صورتمجلس خريد و يا صورتمجلس تحويل كالا و خدمات تأييد و امضاء مي‌شود.
‌چنانچه تحويل گيرنده كالا غير از واحد تداركات و يا مأمور خريد باشد، بايد صورتمجلس تحويل كالا را امضاء نمايد و در مواردي كه كالا از اموال غير مصرفي و‌با دوام باشد، بايد پس از رفع نياز تحويل واحد جمعداري و اموال گردد.
6 - اسناد هزينه مربوط حسب مورد با امضاء مشترك نخست‌وزير يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب و يا مسئول امور مالي ذيربط به هزينه قطعي منظور‌خواهد شد.
7 - گزارش هزينه‌هاي انجام شده و عملياتي كه از محل اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه انجام مي‌گيرد در اجراي مفاد تبصره 31 قانون بودجه سال 64 كل كشور،‌همره با گزارش توجيهي مي‌بايستي هر چهار ماه يك بار از طريق نخست‌وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.