‌شمول مفاد ماده 33 قانون محاسبات عمومي نسبت به كليه شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر‌نام است به استثناء شركتهاي بيمه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.11 بنا به پيشنهاد شماره 7693.23729.26 مورخ 363.5.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي مفاد تبصره(54) قانون بودجه سال 1357 كل كشور تصويب نمودند كليه شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد به استثناء‌شركتهاي بيمه مشمول مفاد ماده (33) قانون محاسبات عمومي مي‌باشند.