‌آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه بند "ي" تبصره 2 قانون‌بودجه سال 1364 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند.
‌
آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
1 - دستگاه‌هاي تخصصي اجرايي استفاده كننده از تنخواه‌گردان موضوع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور عبارتند از.
‌شركت سهامي غله كشور جهت خريد گندم.
‌شركت سهامي قند و شكر كشور جهت خريد قند و شكر.
‌شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم جهت خريد كود شيميايي و سم
‌شركت سهامي صنايع شير جهت خريد شير خشك وارداتي.
‌تعيين تخصصي‌ترين دستگاه اجرايي جهت انجام برنامه خريد و فروش ساير كالاهاي مذكور در تبصره با نظر وزير مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه خواهد‌بود.
‌تبصره 1 - (‌با توجه به محدوديت تنخواه مندرج در بند "ه" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و نيز محدوديت اعتبار مورد نياز جهت پرداخت‌مابه‌التفاوت كالاهاي اساسي)، اولويت استفاده از منابع تبصره مذكور در مرحله اول جهت خريد و انجام و تأمين هزينه‌هاي تبعي گندم، قند و شكر و كود‌شيميايي است كه خريد و فروش آن متضمن ضرر و زيان مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در مورد ساير كالاهاي مشروحه در تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور كه خريد و فروش آنها متضمن ضرر و زيان نمي‌باشد، دستگاه‌هاي‌مباشر خريد آنها حتي‌المقدور مي‌توانند از تسهيلات اعطايي سيستم بانكي جهت انجام برنامه‌هاي خريد و تأمين هزينه‌هاي تبعي خود استفاده نمايد.
2 - دستگاه‌هاي تخصصي استفاده‌كننده از اعتبار موضوع اين تبصره مكلفند برنامه خريد و فروش و ريز عمليات سالانه مصوب مجمع عمومي خود را (‌به جز‌در مورد جهاد سازندگي كه مطابق برنامه مصوب شوراي مركزي جهاد سازندگي خواهد بود)، همراه با گزارش توجيهي شامل ميزان توليد داخل، ذخيره‌سازي،‌واردات و همچنين ميزان مصرف به وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال دارند.
3 - استفاده از تنخواه تبصره 2 قانون بودجه سال 64 براي خريد كالاهاي مذكور در تبصره و پرداخت هزينه‌هاي تبعي، با رعايت برنامه مصوب فقط بر اساس‌جداول گردش نقدي عملياتي خواهد بود كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي تخصصي تهيه و با تأييد و پيشنهاد وزير مربوطه پس از بررسي و تأييد وزارت برنامه و‌بودجه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رسيدگي و تصويب اعتبار مورد درخواست قرار مي‌گيرد. اعتبار مصوب به شرح مذكور، انحصاراً به‌ترتيب مندرج در جدول گردش نقدينگي تأييد شده، مورد استفاده دستگاه‌هاي تخصصي قرار خواهد گرفت.
‌تبصره - هر گونه تغيير در برنامه زمان‌بندي خريد و فروش (‌جدول گردش نقدينگي) تابع مقررات مذكور در همين بند خواهد بود، مبالغ استفاده نشده از اعتبار‌هر ماه كه در ماده يا ماه‌هاي بعد قابل استفاده خواهد بود از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشد.
4 - كليه دستگاه‌هايي كه پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي تبعي مربوط به خريدهاي سال 1364 آنها الزاماً در اوايل سال 1365 انجام خواهد شد، اين قبيل هزينه‌ها‌را به هنگام تنظيم جدول گردش نقدي مي‌بايستي در جدول مذكور منظور نمايند، تا موجبات پرداخت هزينه‌هاي مذكور حداكثر تا پايان خرداد ماه 1365 از طرف‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
5 - دستگاه‌هاي اجرايي استفاده‌كننده از تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مكلفند وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده را طبق جدول‌گردش نقدينگي تأييد شده توسط وزارت برنامه و بودجه مستقيماً جهت بازپرداخت تنخواه‌گردان دريافتي به حساب مربوطه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران واريز نمايند.
6 - در اجراي بند "ب" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور وزارت برنامه و بودجه مكلف است مابه‌التفاوت خريد و فروش گندم، قند و شكر و كود‌شيميايي را با توجه به اعتبارات موضوع تبصره 5 قانون بودجه سال 1364 كل كشور حسب نياز و بر اساس جدول گردش نقدي تأييد شده جهت انجام قسمتي از‌برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي تخصيص دهد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌بايستي ترتيبي اتخاذ نمايد كه وجوه تخصيص يافته عيناً براي انجام موارد مذكور به حساب مربوط در نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. تا جهت تكميل برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي دستگاه ذينفع در حساب مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره - هزينه‌هاي جاري شركت سهامي قند و شكر كشور بر اساس بودجه مصوب آن شركت كه از محل وجوه مربوط به تفاوت قيمت مواد غذايي و كالاهاي‌اساسي و تعهدات (‌كمك) تأمين خواهد شد، تحت عنوان هزينه‌هاي تبعي در جدول گردش نقدي عمليات خريد و فروش شركت مزبور معين و در مقاطع زماني‌سه ماهه پرداخت مي‌گردد.
7 - شركت بازرگاني دولتي مكلف است در آخر هر ماه ليست خريدهاي انجام شده براي هر دستگاه به انضمام يك كپي از فرم اعتبار اسنادي و اعلاميه برداشت‌از حساب را كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اخذ مي‌نمايد به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه تخصصي خريدار ارسال نمايد.
8 - در اجراي بند "‌و" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور.
‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است صورت ريز مطالبات خود اعم از اصل و هزينه‌هاي متعلقه را به تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط اعلام نمايد.
ب - به منظور ايجاد هماهنگي‌هاي لازم نسبت به انجام تكليف قانوني مذكور در بند "‌و" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كميسيوني متشكل از نمايندگان‌وزارت برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه اجرايي ذيربط (‌حسب مورد) تشكيل مي‌گردد تا نسبت به تعيين ميزان مطالبات بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از اجراي مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پايان سال 1363 و تعيين سهم دولت و دستگاه اجرايي ذيربط از اين بابت اقدام‌لازم معمول دارد. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است ضمن ايجاد تسهيلات لازم كليه اطلاعات و مدارك و گزارشهاي مورد نياز كميسيون فوق‌الذكر را در اسرع‌وقت تهيه و در اختيار كميسيون قرار دهد.
ج - به منظور تعيين تكليف قطعي حسابهاي گذشته دستگاه‌هاي استفاده كننده از منابع تبصره (2) قانون بودجه سنوات گذشته تا پايان سال 1363، كليه‌دستگاه‌هاي مذكور مكلفند نسبت به، تهيه و تنظيم حسابها و صورتهاي مالي خود حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1364 به نحوي اقدام نمايند (‌كه از طرف‌شركت سهامي حسابرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل رسيدگي و اظهار نظر باشد).
9 - به منظور اجراي بند "ك" تبصره كه دولت را موظف به استفاده از محل تسهيلات اعطايي بانكي براي جبران كمبود نقدينگي جهت خريد كالاهاي مشروحه‌فوق در سال 1365 نموده است دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظفند تا پايان شهريور ماه سال 1364، ضمن بررسي و هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و تماس با شبكه بانكي كشور، برنامه استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي را براي دريافت وجوه لازم جهت اجراي برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي سال‌آتي خود را تنظيم و گزارش مربوط را به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند.
10 - كارمزد عادي تنخواه موضوع تبصره نسبت به رقم استفاده شده در سال تا سررسيد بازپرداخت اعتبار 4% مي‌باشد. كارمزد مزبور و هر گونه كارمزد اضافي و‌جرائم ديركرد متعلقه مي‌بايستي توسط دستگاه استفاده كننده با پيش‌بيني لازم در بودجه دستگاه ذيربط تأمين و پرداخت گردد.
‌تضمين پرداخت كار مزد عادي توسط وزارت برنامه و بودجه منحصراً در مورد دستگاه‌هايي است كه خريد و فروش آنها متضمن زيان مي‌باشد.
11 - دستگاه‌هاي استفاده كننده از اين تبصره مكلفند نحوه ثبت و نگهداري حسابهاي خود را با توجه به بند "ل" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بر‌اساس دستورالعمل تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم نمايند. استفاده از اعتبار تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 منوط به تنظيم حسابها بر‌اساس دستورالعمل ياد شده و ارائه آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
12 - در اجراي بند "ط" تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كننده از منابع اين تبصره مكلفند قبل از پايان شهريور ماه سال1364 اطلاعات مورد نياز مربوط به خريد و فروش و ذخيره‌سازي شش ماهه اول و برآورد عمليات شش ماهه دوم سال خود را جهت تنظيم گزارش عملكرد اين‌تبصره به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
13 - بانكهاي كارگزار دستگاه‌هاي تخصصي استفاده‌كننده از منابع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سراسر كشور موظفند وجوه واريزي ناشي از‌ماحصل فروش كالاهاي خريداري شده از محل اعتبارات اعطايي اين تبصره را حداكثر ظرف يك هفته به حساب تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران واريز نمايند.ف