آئين‌نامه اجرائي بند‌« ي‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1364/2/1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آئين‌نامه بند‌« ي‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند‌:
ـ دستگاه‌هاي تخصصي اجرائي استفاده كننده از تنخواه گردان موضوع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور عبارتند از‌:
شركت سهامي غله كشور جهت خريد گندم‌.
شركت سهامي قند و شكر كشور جهت خريد قند و شكر‌.
شركت سهامي پخش كود شيميائي و توليد سم جهت خريد خريد كود شيميائي و سم‌.
شركت سهامي صنايع شير جهت خريد شير خشك وارداتي‌.
تعيين تخصصي ترين دستگاه اجرائي جهت انجام برنامه خريد و فروش ساير كالا‌هاي مذكور در تبصره با نظر وزير مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه خواهد بود‌.
تبصره 1 ـ (‌‌با توجه به محدوديت تنخواه مندرج در بند‌« ه‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و نيز محدوديت اعتبار مورد نياز جهت پرداخت مابه‌التفاوت كالا‌هاي اساسي‌)‌، اولويت استفاده از منابع تبصره مذكور در مرحله اول جهت خريد و انجام و تامين هزينه‌هاي تبعي گندم‌، قند و شكر و كود شيميائي است كه خريد و فروش آن متضمن ضرر و زيان مي‌باشد‌.
تبصره 2 ـ در مورد ساير كالا‌هاي مشروحه در تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور كه خريد و فروش آن‌ها متضمن ضرر و زيان نمي‌باشد‌، دستگاه‌هاي مباشر خريد آن‌ها حتي‌المقدور مي‌توانند از تسهيلات اعطائي سيستم بانكي جهت انجام برنامه‌هاي خريد و تامين هزينه‌هاي تبعي خود استفاده نمايد‌.
2 ـ دستگاه‌هاي تخصصي استفاده كننده از اعتبار موضوع اين تبصره مكلفند برنامه خريد و فروش و ريز عمليات سالانه مصوب مجمع عمومي خود را (‌‌به جز در مورد جهاد سازندگي كه مطابق برنامه مصوب شوراي مركزي جهاد سازندگي خواهد بود‌)‌، همراه با گزارش توجيهي شامل ميزان توليد داخلي‌، ذخيره سازي‌، واردات و همچنين ميزان مصرف به وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال دارند‌.
3 ـ استفاده از تنخواه تبصره 2 قانون بودجه سال 64 براي خريد كالا‌هاي مذكور در تبصره و پرداخت هزينه‌هاي تبعي‌، با رعايت برنامه مصوب فقط بر ساس جداول گردش نقدي عملياتي خواهد بود كه توسط دستگاه‌هاي اجرائي تخصصي تهيه و به تاييد و پيشنهاد وزير مربوطه پس از بررسي و تاييد وزارت برنامه و بودجه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رسيدگي و تصويب اعتبار مورد در خواست قرار مي‌گيرد‌. اعتبار مصوب به شرح مذكور‌، انحصارا به ترتيب مندرج در جدول گردش نقدينگي تاييد شده‌، مورد استفاده دستگاه‌هاي تخصصي قرار خواهد گرفت‌.
تبصره ـ هر گونه تغيير در برنامه زمان بندي خريد و فروش (‌‌جدول گردش نقدينگي‌) تابع مقررات مذكور در همين بند خواهد بود‌، مبالغ استفاده نشده از اعتبار هر ماه يا ماه‌هاي بعد قابل استفاده خواهد بود از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشد‌.
4 ـ كليه دستگاه‌هائي كه پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي تبعي مربوط به خريد‌هاي سال 1364 آن‌ها‌الزاما در اوايل سال 1365 انجام خواهد شد‌، اين قبيل هزينه‌ها را به‌هنگام تنظيم جدول گردش نقدي مي‌بايستي در جدول مذكور منظور نمايند‌، تا موجبات پرداخت هزينه‌هاي مذكور حداكثر تا پايان خرداد ماه 1365 از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد‌.
5 ـ دستگاه‌هاي اجرائي استفاده كننده از تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مكلفند وجوه حاصل از فروش كالا‌هاي خريداري شده را طبق جدول گردش نقدينگي تاييد شده توسط وزارت برنامه و بودجه مستقيما جهت باز پرداخت تنخواه گردان دريافتي به حساب مربوطه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند‌.
6 ـ در اجراي بند‌« ب‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور وزارت برنامه و بودجه مكلف است مابه‌التفاوت خريد و فروش گندم‌، قند و شكر و كود شيميائي را با توجه به اعتبارات موضوع تبصره 5 قانون بودجه سال 1364 كل كشور حسب نياز و بر اساس جدول گردش نقدي تاييد شده جهت انجام قسمتي از برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي تخصيص دهد‌.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌بايستي ترتيبي اتخاذ نمايد كه وجوه تخصيص يافته عينا براي انجام موارد مذكور به حساب مربوط در نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد‌. تا جهت تكميل برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي دستگاه ذينفع در حساب مربوط مورد استفاده قرار گيرد‌.
تبصره ـ هزينه‌هاي جاري شركت سهامي قند و شكر كشور بر اساس بودجه مصوب آن شركت كه از محل وجوه مربوط به تفاوت قيمت مواد غذائي و كالا‌هاي اساسي و تعهدات (‌‌كمك‌) تامين خواهد شد‌، تحت عنوان هزينه‌هاي تبعي در جدول گردش نقدي عمليات خريد و فروش شركت مزبور معين و در مقاطع زماني سه ماهه پرداخت مي‌گردد‌.
7 ـ شركت بازرگاني دولتي مكلف است در آخر هر ماه ليست خريد‌هاي انجام شده براي هر دستگاه به انضمام يك كپي از فرم اعتبار اسنادي و اعلاميه برداشت از حساب را كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اخذ مي نمايد به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه تخصصي خريدار ارسال نمايد‌.
8 ـ در اجراي بند‌« و‌‌» تبصره قانون بودجه سال 1364 كل كشور‌.
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است صورت ريز مطالبات خود اعم از اصل و هزينه‌هاي متعلقه را به تفكيك دستگاه‌هاي اجرائي به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط اعلام نمايد‌.
ب ـ به منظور ايجاد هماهنگي‌هاي لازم نسبت به انجام تكليف قانوني مذكور در بند‌« و‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت برنامه و بودجه‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه اجرائي ذيربط (‌‌حسب مورد‌) تشكيل مي‌گردد تا نسبت به تعيين ميزان مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از اجراي مفاد تبصره (‌‌2‌) از سنوات قبل تا پايان سال 1363 و تعيين سهم دولت و دستگاه اجرائي ذيربط مكلف است ضمن ايجاد تسهيلات لازم كليه اطلاعات و مدارك و گزارش‌هاي موردنياز كميسيون فوق‌الذكر را در اسرع وقت تهيه و در اختيار كميسيون قرار دهد‌.
ج ـ به منظور تعيين تكليف قطعي حساب‌هاي گذشته دستگاه‌هاي استفاده كننده از منابع تبصره (‌‌2‌) قانون بودجه سنوات گذشته تا پايان سال 1363‌، كليه دستگاه‌هاي مذكور مكلفند نسبت به تهيه و تنظيم حساب‌ها و صورت‌هاي مالي خود حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1364 به نحوي اقدام نمايند (‌‌كه از طرف شركت سهامي حساب رسي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل رسيدگي و اظهار نظر باشد‌)‌.
9 ـ به منظور اجراي بند‌« ك‌‌» تبصره كه دولت را موظف به استفاده از محل تسهيلات اعطائي بانكي براي جبران كمبود نقدينگي جهت خريد كالا‌هاي مشروحه فوق در سال 1365 نموده است دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط موظفند تا پايان شهريور ماه سال 1364‌، ضمن بررسي و هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تماس با شبكه بانكي كشور‌، برنامه استفاده از تسهيلات اعطائي بانكي را براي دريافت وجوه لازم جهت اجراي برنامه‌هاي خريد و هزينه‌هاي تبعي سال آتي خود را تنظيم و گزارش مربوط را به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند‌.
10 - كار مزد عادي تنخواه موضوع تبصره نسبت به رقم استفاده شده در سال تا سر رسيد باز پرداخت اعتبار 4% مي‌باشد‌. كار مزد مزبور و هر گونه كار مزد اضافي و جرائم دير كرد متعلقه مي‌بايستي توسط دستگاه استفاده كننده با پيش بيني لازم در بودجه دستگاه ذيربط تامين و پرداخت گردد‌.
تضمين پرداخت كار مزد عادي توسط وزارت برنامه و بودجه منحصرا در مورد دستگاه‌هائي است كه خريد و فروش آن‌ها متضمن زيان مي‌باشد‌.
11 ـ دستگاه‌هاي استفاده كننده از اين تبصره مكلفند نحوه ثبت و نگهداري حساب‌هاي خود را با توجه به بند‌« ل‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بر اساس دستور‌العمل تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم نمايند‌. استفاده از اعتبار تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 منوط به تنظيم حساب‌ها بر اساس دستور‌العمل ياد شده و ارائه آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد‌.
12 ـ در اجراي بند‌« ط‌‌» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور دستگاه‌هاي اجرائي استفاده كننده از منابع اين تبصره مكلفند قبل از پايان شهريور ماه سال 1364 اطلاعات مورد نياز مربوط به خريد و فروش و ذخيره سازي شش ماهه اول و بر آورد عمليات شش ماهه دوم سال خود را جهت تنظيم گزارش عمل كرد اين تبصره به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند‌.
13 ـ بانك‌هاي كارگزار دستگاه‌هاي تخصصي استفاده كننده از منابع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سراسر كشور موظفند وجوه واريزي ناشي از ما حصل فروش كالا‌هاي خريداري شده از محل اعتبارات اعطائي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك هفته به حساب تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند‌.