ماده 1 آئين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 1 ـ در مناطقي که وزارت مسکن و شهر سازي به نحو مقرر در قانون آگهي نمايد کليه مجتمع‌هاي ساختماني نا تمام که حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکوني باشد و يا کلا يا جزئا قابليت تغيير و تبديل به حداقل 8 واحد مسکوني را داشته باشد و عمليات اجرائي آن‌ها به 97% کل کار نرسيده و يا شهرک‌هائي که تا 97% عمليات و تاسيسات شهري مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده با تمام نرسيده باشد و عمليات اجرائي مذکور پس از انقلاب اسلامي متوقف بوده يا تا تاريخ 1361/6/14 با سرعتي متناسب با امکانات موجود در کشور پيشرفت نداشته مشمول قانون و اين آئين‌نامه مي‌شود.
تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره 1 به قوت خود باقي است.
تبصره 2 ماده 1 ـ تشخيص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمايه گذاري‌هاي را کد به عهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانه اوليه و در مواردي که ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زير بنا مورد توجه خواهد بود.
2 ـ تبصره‌هاي زير به ماده 4 آئين‌نامه‌الحاق مي‌گردد:
تبصره 1 ـ چنانچه ساختمان نيمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهر سازي داراي پلاک واحد و بنا‌هاي متعدد باشد و قسمتي از آن به اتمام رسيده و قسمتي نرسيده باشد در اين صورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکيت به نام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمان‌هاي تکميل شده به مالک قبلي اقدام مي نمايد.
هزينه‌هاي متعلقه در اين مرحله از قبيل افراز و انتقال مجدد و غيره متناصفا به عهده طرفين مي‌باشد.
تبصره 2 ـ ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قيد باز داشت به نام دولت مي‌باشند.
3 ـ تبصره 2 ماده 9 لغو مي‌گردد.
4 ـ تبصره زير به ماده 11 آئين‌نامه‌الحاق مي‌شود.
تبصره ـ بهاي ارز يابي عبارت است از ارزش عرصه و اعيان به قيمت عادله طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري.
