خريد و فروش و حمل سيگارهاي داخلي كه از طرف دولت عرضه شده مشمول مقررات قاچاق نيست.

‌احتراماً، آقاي رييس دادگستري قم طي مشروحه شماره 8104-63.10.20 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام نموده كه در مورد‌حمل سيگارهاي داخلي از شعب 5 و 7 محاكم عمومي قم آراء مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 5 دادگاه كيفري 2 حمل و نگهداري‌سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص و آن را در صلاحيت دادسراي انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده ولي شعبه 7 دادگاه كيفري 2‌موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتكار كالاهاي انحصاري مبادرت به صدور رأي نموده است و تقاضا شده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور مطرح گردد كه اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور را جهت استحضار معروض مي‌دارد. 1 - پرونده 63-1663.5 شعبه 5 كيفري 2 ‌آقاي مزاحم احدي به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سيگارهاي داخلي تحت تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي پرونده با گزارش به‌دادسراي انقلاب اسلامي قم فرستاده مي‌شود و دادسراي انقلاب اسلامي قم پس از رسيدگي به صدور كيفرخواست اقدام و تقاضاي مجازات از دادگاه‌نموده و آقاي دادستان انقلاب اسلامي قم ذيل كيفرخواست مي‌نويسد كه پرونده‌هاي مربوط به سيگار ايراني حسب مذاكرات و قانون وحدت رويه‌قاچاق محسوب نمي‌شود و پرونده به مرجع ذيربط ارسال شود و پرونده به دادگستري قم ارسال مي‌گردد و به شعبه 5 كيفري 2 ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مذكور با ذكر نكات و جهات موضوع را قاچاق تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي صادر و اعلام‌مي‌دارد. 2 - خلاصه پرونده 1756.7.63 شعبه 7 كيفري 2 ‌آقاي حسين علي‌پور به اتهام خريد و حمل سيگار قاچاق (‌سيگار داخلي) تحت تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي و ارسال پرونده به‌دادسراي انقلاب اسلامي قم كيفرخواست صادر و با استناد به ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي قم ارسال‌مي‌گردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 پرونده به‌دادگستري ارسال و به شعبه 7 كيفري 2 ارجاع مي‌گردد و شعبه مرقوم پس از رسيدگي به شرح ذيل رأي داده است. ‌رأي - در خصوص اتهام حسين علي‌پور فرزند ابراهيم دائر بر خريد و حمل سيگار غير مجوز با توجه به محتويات پرونده و اعتراف صريح متهم در‌محضر دادگاه و ساير قرائن موجود در پرونده بزهكاريش محرز و عملش با ماده 10 راجع به احتكار كالاي انحصاري دولت مطابقت دارد لذا دادگاه‌مشاراليه را با عنايت به ماده 35 به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ريال جزاي نقدي به نفع دولت محكوم مي‌نمايد رأي صادره‌قطعي است ضمناً حكم به ضبط كليه سيگارهاي مكشوفه به نفع دولت صادر مي‌نمايد. ‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 5 و 7 دادگاه كيفري 2 قم در مورد حمل و نگهداري سيگارهاي داخلي اختلاف نظر وجود دارد‌بدين توضيح كه شعبه 5 حمل سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص داده و معتقد به صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است ولي شعبه 7 با‌احراز صلاحيت خود موضوع مذكور را احتكار كالاي انحصار دولت دانسته و به صدور حكم اقدام كرده است بنا به مراتب به منظور هم آهنگي و ايجاد‌وحدت رويه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور دارد. ‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري ‌جلسه وحدت رويه ‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.9.26 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مصطفي جهانگير ثاني نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مصطفي جهانگير ثاني، نماينده دادستان كل كشور مبني بر:"‌مقدمه عقيده دارد مادام كه سرانجام پرونده امر در دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامي معلوم نشده طرح قضيه در هيأت عمومي موجه به نظر نمي‌رسد زيرا‌متحمل است مسأله با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضيه به گونه‌اي مورد اعلام نظر ديوان عالي‌كشور قرار گيرد كه نتيجتاً دو رويه مختلف منتفي گردد علاوه بر اين نظر به اين كه اصولاً قرارهاي عدم صلاحيت به موجب قانون قابل شكايت از ناحيه‌متهم و دادستان مربوطه مي‌باشد مادام كه تعيين تكليف نسبت به اين گونه قرارها نشده يا مهلت مقرره سپري نشده باشد چون قرارهاي مزبور قطعيت‌ندارد و محتمل است بر اثر شكايت فسخ گردد و لذا اطلاق رويه به قرار فسخ شده جائز نبوده و مالا قضيه قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و اما‌چون بهر تقدير اين نظر مورد تأييد اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار نگرفت در ماهيت قضيه عقيده دارد آن چه در دو پرونده پيوست مطرح‌مي‌باشد اين است كه آيا اساساً اطلاق قاچاق به سيگار داخلي جائز است يا نه و يا به اعتبار ديگر بدواً بحث حكمي يا قانوني مطرح است و نه بحث‌موضوعي و مصداقي به اين ترتيب آن چه ضرورت ابتدايي دارد دقت در مادتين 1 و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي وحدت رويه ناظر به‌سيگار است عقيده دارد حتي با دقتي اندك از دو ماده مذكور و رأي وحدت رويه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سيگار و اجناس دخانيه موضوع‌قابل استفاده بوده و هيچ قرينه‌اي كه بتوان اين دو ماده و رأي وحدت رويه را به قاچاق سيگار خارجي مقيد ساخت يا تخصيص داد وجود ندارد مضافاً به‌اين كه در بيان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حكمي يا قانوني احتراز جستند و سخن را به وجهه موضوعي يا مصداقي‌مي‌كشانيدند به هر صورت همان گونه كه تصريح شد از دو ماده 1 و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي وحدت رويه مربوطه اطلاق استفاده‌مي‌شود حتي قرينه‌اي بر اين كه قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سيگار خارجي داشته وجود ندارد و لذا عقيده دارد رسيدگي به اين امر در صلاحيت‌دادگاه انقلاب اسلامي است." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.