به تاريخ 21/11/64 كلاسه پرونده 64/75 شماره داد نامه 49

بسمه تعالي
مرجع رسيدگي‌: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع‌: بررسي آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم ديوان از حيث تعارض آن‌ها با يکديگر‌.
مقدمه‌: ‌الف‌: شعبه‌هفتم ديوان عدالت اداري در دعوي مطروحه از طرف آقاي علي اصغر نبوي رضوي فرزند باقر به طرفيت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته مکلف نمودن به اعطاء يک پايه ترفيع به شرح داد نامه شماره 63/1253 در پرونده کلاسه 7/61/244 چنين راي داده است‌.
راي
« با توجه به مستنبط از مدلول ماده 6 قانون استخدام قضات و شرايط کار آموزي که داراي سه قسمت بوده و در قسمت دوم آن ماده قيد جمله‌« از لحاظ ترفيع جزء مدت توقف در پايه منظور نخواهد شد‌‌» که به قرينه مقامي دلالت دارد که خدمت مذکور در ماده مطلق نبوده بلکه منظور خدمت قضائي است ولي از لحاظ ترفيع توقف در پايه منظور نخواهد شد و مويد اين استنباط و استدلال قسمت سوم ماده است بدين عبارت (‌‌کار آموز قضائي از حيث مسئوليت در حکم کارمندان قضائي خواهند بود‌) استثنائي از قسمت صدر ماده است و به نظر مي‌رسد مقنن نخواسته کار آموزان قضائي فاقد مسئوليت باشند و از طرفي هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کار آموزان قضائي با کمي تجربه و سابقه خدمتي مانند قضات در داد سرا و دادگاه عالي انتظامي قضات که مرجع عالي و داراي اهميت خاص غير قابل انکار است رسيدگي شود و به جهت رعايت اعتدال آن‌ها را از حيث مسئوليت در حکم کارمندان دولت قرار داده است و حتي در ماده قيد نشده است مانند ساير کارمندان دولت خواهند بود که اين مطلب خود قرينه صادقه است بر اين که منظور خدمت مطلق نبوده است‌. و با‌التفاوت به مدلول ماده 5 اصلاحي قانون مذکور که سياق وضع آن قرينه است بر اين که مدت کار آموزي قضات خدمت مطلق نيست زيرا مقرر داشته است اولا به کار آموزان قضائي ماهيانه معادل با حقوق پايه 4 قضائي حقوق پرداخت شود (‌‌نه حقوق پايه با گروه اداري‌) ثانيا پس از اتمام دوره کار آموزي با رتبه 5 قضائي در خارج از تهران به شغل قضاء منصوب شوند که با اين کيفيت با ملحوظ داشتن سابقه خدمت کار آموزي قضائي به تناسب شغل رتبه 5 قضائي منظور مي‌گردد‌. همان گونه که طبق تبصره 1 ماده 18 قانون استخدام کشوري مقرر شده است حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط و در صورتي که مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايشي جزء خدمت وي محسوب شود و با اين توصيف حسب اقتضاء و تناسب شغل مدت کار آموزي قضائي با پرداخت حقوق معادل پايه 4 قضائي جزء خدمت قضائي و مدت خدمت آزمايشي چنانچه به خدمت رسمي در آمد با پرداخت حقوق اولين پايه گروه جزء خدمت رسمي محسوب و نظر به اين که اسناد شاکي براي مشابه شعبه نهم ديوانعالي کشور که راي هيئت عمومي نيست و لازم‌الاتباع نخواهد بود‌. لذا به جهات مذکور احتساب مدت کار آموزي قضائي جزء سابقه خدمت اداري بناي قانوني نداشته و قابل جمع با سابقه خدمت اداري کمتر از چهار سال سابقه خدمت اداري مشار‌اليه نمي‌باشد و در نتيجه به لحاظ به حد نصاب نرسيدن مدت چهار سال سابقه خدمت اداري شاکي به جهت اعطاء يک پايه ترفيع شکايت مشار‌اليه به نحو مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و رد مي‌شود‌. و اين راي قطعي است‌.
ب‌: شعبه 14 ديوان عدالت اداري در دعوي مطروحه از طرف آقاي رضا مصطفوي فيني فرزند حسن به طرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته يک پايه قضائي در داد نامه شماره 596 مورخ 1362/12/15 در پرونده کلاسه 14/62/381 چنين راي داده است‌.
راي ديوان‌: در خصوص شکايت آقاي رضا مصطفوي فيني قاضي باز نشسته دادگستري از وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعطاء يک پايه قضائي از بابت خدمات دولتي از 10 به 11 و‌الزام آن وزارت خانه به اعطاء مرخصي استحقاقي ذخيره وي پس از صدور ابلاغ باز نشستگي خلاصه لايحه جوابيه شماره 41378/4 ـ 30/5/62 معاون اداري و مالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران چنين آمده نام برده داراي 6 سال و 10 ماه خدمت آموزشي و شش ماه و شانزده روز در سازمان مسکن خدمت اداري مي‌باشد در تاريخ 25/12/58 در کميسيون ماده واحده به لحاظ نرسيدن سوابق آموزشي و اداري به حد نصاب 8 سال فقط يک پايه نام برده مورد تصويب قرار گرفت و اعطاء گرديده با توجه به مفاد آئين‌نامه مذکور فقط سوابق اداري و يا آموزشي منظور گرديده و مجوزي براي احتساب خدمت قضائي بابت کسري سنوات خدمت اداري نام برده وجود ندارد‌. در پاسخ به قسمت دوم شکايت آمد ه است طبق آئين‌نامه مرخصي‌ها اعطاء مرخصي استحقاقي قبل از باز نشستگي منحصرا آن دسته از مستخدميني که به موجب مواد 74 و 75 قانون استخدام کوري باز نشسته مي شوند‌الزامي است جون نام برده به استناد ماده واحده مصوب 14/2/61 مجلس شوراي اسلامي و به موجب تصميم شوراي عالي قضائي باز نشسته گرديده در خواست ايشان مقدور نمي‌باشد‌. مدافعات را به عنوان کار آموز قضائي طي نموده و تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام کشوري مقرر داشته دوره آزمايشي مذکور موجه نمي‌باشد چه اين که شاکي مدت دو سال تمام دوره آزمايشي در حکم مستخدم رسمي است و تبصره 1 ماده 18 قانون مذکور صراحت دارد در صورتي که مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايشي جزئ سابقه خدمت وي محسوب شود و ماده 6 قانون استخدام قضات و شرايط کار آموزي مصوب 1343 و اصلاحيه 1347 مقرر داشته مدت کار آموزي کساني که به خدمت قضائي پذيرفته شده اند جزء مدت خدمت محسوب و از حيث مسئوليت در حکم کارمندان دولت خواهند بود حال به فرض اين که با تفسير مضيق سابقه خدمت قضائي وي بابت کسري سنوات خدمت اداري نام برده طبق لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي کارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي قابل احتساب بنا شد مدت دو سال سابقه خدمت کار آموزي وي که قانون استخدام کشوري و قانون استخدام قضات و شرايط کار آموزي به شرح بالا به عنوان سابقه اداري پذيرفته گرديده و با احتساب دوره کار آموزي حد نصاب سابقه خدمت اداري و آموزشي شاکي از 8 سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد کرد و شاکي مستحق دريافت يک پايه قضائي ديگر مي‌باشد و‌.... و بنا به مراتب و مجموع محتويات پرونده حکم‌الزام وزارت محترم دادگستري به اعطاء يک پايه قضائي و‌... صادر مي‌گردد‌.
به تاريخ 21/11/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجة‌الاسلام و‌المسلمين حاج آقا فيض و با شرکت آقايان روسا شعب ديوان و بر طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشکيل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به اکثريت چنين راي مي‌دهد‌.
راي هيئت عمومي
نظر به اين که مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرايط کار آموزي و مستفاد از مدلول ماده واحده لايحهه قانون احتساب سوابق خدمت دولتي کارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي‌. اين است که مدت کار آموزي قضات دادگستري از مصاديق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نيست لذا راي شعبه‌هفتم ديوان عدالت اداري که بر مبناي اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است‌. اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است‌.