رأي 31 ـ 1364/11/8 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند رياست دادگستري شهر كرد طي مشروحه 11260 - 63.11.16 اعلام كرده است كه شعب 17 و 21 ديوان عالي كشور‌آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومي شهر كرد را در موضوع درخواست تأييد سند عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري بدون تشكيل‌پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهي عمران در مهلت مقرر ابرام كرده‌اند ولي شعبه 19 ديوان عالي كشور با فسخ قرار‌صادره از دادگاه عمومي شهر كرد رأي معارض با آراء دو شعبه ديگر از ديوان عالي كشور صادر نموده است و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور كرده است اينك با ملاحظه پرونده‌هاي مربوطه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل معروض مي‌گردد:
1 - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 17.686 شعبه 17 ديوان عالي كشور.
‌فرجام‌خواه دادخواستي به خواسته تأييد سند عادي مورخ 52.3.20 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري شهر كرد به صدور‌پروانه ساختمان به دادگاه تسليم و درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده و دادگاه به موجب دادنامه 314-62 فرجام‌خواسته چنين اظهار نظر كرده‌است:
‌با توجه به مدارك ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات نماينده اداره كل زمين شهري در لايحه ارسالي نظر به اين كه خواهان در مهلت تعيين‌شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشكيل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذيل ماده 6 قانون‌اراضي شهري و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي قانون مرقوم دعوي مطروحه غير قابل استماع و محكوم به رد است و در مورد الزام شهرداري به صورت پروانه‌ساختمان نظر به اين كه دعوي خواهان به شرح فوق غير قابل استماع تشخيص و رد شده لذا موجبي براي اظهار نظر در اين مورد وجود ندارد و‌فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه 17 ديوان عالي كشور شعبه مرقوم‌چنين رأي داده است: دادنامه: 17.686
‌تاريخ: 63.6.12
‌رأي: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثري به عمل نيامده است و از حيث رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه فرجام‌خواسته اشكالي وارد‌نيست و ابرام مي‌شود.
2 - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 21.658 شعبه 21 ديوان عالي كشور.
‌فرجام‌خواه دادخواستي به خواسته تأييد صحت معامله و تاريخ سند عادي مورخ 56.6.15 و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان به دادگاه‌عمومي شهر كرد تسليم و درخواست صدور حكم به شرح خواسته را مي‌نمايد و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1033-62.8.11 به استدلال اين كه‌خواهان در مهلت قانوني اقدام به تشكيل پرونده در سازمان عمران اراضي ننموده و مورد از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري خارج‌مي‌باشد و با اشاره به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك قرار عدم استماع دعوي خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از اين حكم‌فرجام‌خواهي شده و در شعبه 21 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مرقوم چنين رأي مي‌دهد:
‌تاريخ رسيدگي: 63.8.3، دادنامه: 21.658
‌رأي: از ناحيه فرجام‌خواه اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد به عمل نيامده است با توجه به محتويات پرونده و‌جهات قضيه و لحاظ اين كه برابر تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 60.12.27 پذيرش دعوي صحت معامله و تاريخ تنظيم سند عادي‌زمين در شهرهايي كه براي تشكيل پرونده قبلاً مهلتي تعيين شده بود موكول به تشكيل پرونده در مهلتهاي تعيين شده قبلي است كه فرجام‌خواه اقرار‌داشته در مهلت‌هاي قبلي آگهي شده در شهر كرد تشكيل پرونده نداده چون قرار فرجام‌خواسته مغايرتي با قانون و مستندات دعوي نداشته و از حيث‌رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري كه سبب بي‌اعتباري آن باشد ملحوظ نيست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده 558 قانون آيين دادرسي‌مدني ابرام مي‌شود.
3 - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 19.174 شعبه 19 ديوان عالي كشور
‌فرجام‌خواه دادخواستي به خواسته صدور حكم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان و تأييد سند عادي مورخ 1347.4.16 وسيله سازمان‌اراضي شهري شهر كرد به دادگاه تقديم مي‌دارد و دادگاه برابر رأي صادره به علت اين كه خواهان در مهلت قانوني اقدام به تشكيل پرونده در سازمان‌عمران براي صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوي از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري خارج تشخيص و با التفات به مواد 46 و 47‌و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را در هر دو مورد صادر مي‌نمايد و از اين رأي فرجام‌خواهي شده و در شعبه 19 ديوان عالي كشور‌مطرح و به شرح ذيل رأي داده‌اند:
‌دادنامه 19.174 - تاريخ رسيدگي: 63.5.9
‌بسمه تعالي: با توجه به اين كه تشخيص عمران و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي شهري و نتيجتاً اجازه عمران با كميسيون موضوع ماده12 قانون شهري مصوب اسفند ماه 1360 بوده و كميسيون مزبور منحل گرديده است.
‌لذا اخذ برگ عمران با انحلال كميسيون مزبور موردي ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوي به نحو مذكور در آن موقعيت قانوني نداشته و با فسخ قرار‌فرجام‌خواسته پرونده مستنداً به ماده 573 قانون آيين دادرسي مدني به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي‌شود.
‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء دو شعبه 17 و 21 ديوان عالي كشور با شعبه 19 ديوان عالي كشور در موضوع واحد، تأييد سند عادي‌موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري اختلاف و تهافت وجود دارد بدين توضيح كه شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوي را ابرام ولي شعبه19 فرجام‌خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.11.8 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌با توجه به وحدت رويه رديف 30.63 رأي شماره: 42-1363.10.3 كه اراضي باير را نيز مشمول تبصره ماده 6‌قانون اراضي شهري مي‌داند و با توجه به اين كه در مواردي كه در مهلت مقرر قانوني تشكيل پرونده نداده‌اند، دادگاه نمي‌تواند نسبت به دعوي صحت‌معامله و تنظيم سند عادي رسيدگي نمايد، بنابراين آراء شعب 17 و 21 صحيح است و رأي شعبه 19 مخدوش مي‌باشد" مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند: