ماده واحده -
به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود به منظور:
الف - مطالعه و تحقيق در آثار باقيمانده از گذشتگان جهت معرفي ارزشهاي نهفته در آنها.
ب - انجام پژوهشهاي باستان‌شناسي و مردم‌شناسي و هنرهاي سنتي.
ج - بررسي، شناسايي، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي - تاريخي كشور.
د - تهيه و اجراي طرحهاي لازم به منظور تعمير و احياء آثار، بناها و مجموعه‌هاي با ارزش فرهنگي - تاريخي از ادغام واحدهاي مشروحه زير‌سازماني به نام "سازمان ميراث فرهنگي كشور" به صورت سازماني وابسته به خود تشكيل دهد.
1 - مركز باستان‌شناسي ايران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
2 - اداره كل هنرهاي سنتي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
3 - مركز موزه مردم‌شناسي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
4 - دفتر آثار تاريخي (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
5 - موزه ايران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
6 - اداره حفظ ميراث فرهنگي شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
7 - اداره كل موزه‌ها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
8 - اداره كل بناهاي تاريخي (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
9 - اداره كل كاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامي)
10 - سازمان ملي حفاظت
آثار باستاني (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي)
11 - اداره كل بيوتات (كاخ گلستان)
(وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي)
تبصره 1 - كليه وظايف، اختيارات، كاركنان، اموال منقول و غير منقول، ديون تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهاي مزبور به سازمان‌ميراث فرهنگي كشور منتقل مي‌شود.
تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است از ميان كاخهاي باقيمانده از درباريان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگي -تاريخي دارد در اختيار گرفته، حفظ، احياء و معرفي نمايد.
تبصره 3 - آن دسته از كاخها كه فاقد ارزش فرهنگي - تاريخي باشد به اكثريت آراء هيأتي مركب از وزراء فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي و سرپرست بنياد شهيد براي هر وزارتخانه يا نهادي مناسب‌تر تشخيص داده شود به آن وزارتخانه يا نهاد اختصاص داده مي‌شود.
تبصره 4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است درآمد سازمان ميراث فرهنگي كشور را به خزانه واريز كند.
تبصره 5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون اساسنامه "سازمان ميراث فرهنگي كشور" را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.
