مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموي دولت و يا آيين‌نامه‌معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (به استثناي هزينه‌هاي جنگي كه با رعايت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364انجام مي‌گيرد) تحت ضوابط زير مجاز مي‌باشد: