‌دادنامه 36 در مورد ابطال بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64.5.31 سازمان امور اداري در مورد بازنشستگي با استفاده‌از ارفاق (‌صفحه 594)

شماره هـ - 45.64 1364.11.10
‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 64.10.9 پرونده كلاسه‌ها 45.64 شماره دادنامه 36
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64.5.31 سازمان امور استخدامي كشور.
‌آقاي خسرو معتضدي كارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 64.7.11 در ارتباط با بخشنامه مذكور كه پيرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 62.3.5‌نخست وزير درباره خودداري از اجراي تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري به لحاظ مشكلات ناشي از تأمين بار مالي مربوط به ارفاق سنوات‌پيش‌بيني شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبني بر اين كه در مواردي كه مشمولين اين تبصره مايل به بازنشستگي بدون دريافت مابه‌التفاوت حقوق‌بازنشستگي متعلق به سنوات خدمت ارفاقي مندرج در تبصره مذكور باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بنياد به درخواست كتبي مستخدم كه ضمن‌آن از دريافت مابه‌التفاوت مزبور براي دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وي اقدام نمايند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنين‌توضيح داده كه بعد از انقلاب اسلامي كارمندان دولت بيش از هر قشر ديگري تحت فشار مالي قرار گرفته و نه تنها دريافتي اين طبقه افزايش نيافته بلكه‌به علت وضع مقررات جديد از دريافت مزاياي قبلي نيز محروم شده‌اند و تورم قدرت خريد ايشان را كاهش داده تا آنجا كه براي رفت نيازمنديهاي‌روزمره خود دچار مشكلات اساسي هستند و با اجراي لايحه قانوني نحوه بازخريد و بازنشسته كردن كارمندان مازاد بر احتياج دولت مصوب 59.4.14‌شوراي انقلاب عده‌اي از كارمندان دولت كه در آن تاريخ بيش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزاياي قانون مزبور با ده سال ارفاق‌سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتي كه كارمنداني كه موفق به استفاده از قانون مذكور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام كشوري در‌صورت انصراف از دريافت مابه‌التفاوت ناشي از ارفاق سنوات خدمت مي‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و اين ساقط كردن حق قانوني‌كارمندان در شرايطي است كه دولت هر ماهه 8.5% از مجموع حقوق و مزاياي كاركنان خود را براي بازنشستگي كسر مي‌نمايد. بدون اين كه مزايايي كه‌طي سالها از آن كسور بازنشستگي برداشته هنگام بازنشستگي بپردازد (‌گر چه اين حرف هم درست نيست).
جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب مقرر در ماده 20 قانون ديوان با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم‌رسيدگي را اعلام و با اكثريت آراء به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايد:
رأي وحدت رويه
‌گر چه قبول تقاضا بازنشستگي قبل از موعد مقرر در قانون براي وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركت‌هاي دولتي الزامي نيست ولي به صراحت تبصره‌اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع بند ت ماده 2 قانون مذكور مي‌توانند مستخدمين‌رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خود را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند رأساً بازنشسته نمايند. كه در اين صورت طبق قسمت اخير‌تبصره مزبور الزاماً بايد به سابقه خدمت اين قبيل مستخدمين حداكثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگي آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي به مدت‌سي روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به اين كه بخشنامه شماره 9.1250 مورخ 64.5.31 سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعمال اختيار‌بازنشسته كردن مستخدمين رسمي را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست كتبي مستخدم و اعلام انصراف وي نسبت به دريافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگي ناشي از سنوات خدمت ارفاقي و به عبارت ديگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگي به مدت سنوات خدمت نموده است. از‌حدود وظايف قوه مجريه خارج شده. عليهذا بخشنامه مزبور در اين مورد ابطال مي‌گردد.