دادنامه 41 در مورد برقراري حقوق وظيفه ابوين تحت تكفل مستخدم متوفي (صفحه 593)
شماره هـ - 73.64 1364.11.10
بسمه تعالي
به تاريخ 64.10.30 كلاسه 73.64 دادنامه شماره 41
مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع - بررسي آراء صادره از شعب هفتم و يازدهم از جهت تعارض با يكديگر
مقدمه - شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 948-63.9.19 در پرونده كلاسه 1089.62 در خصوص شكايت مطروحه: بطرفيت‌سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته تقاضاي برقراري مجدد حقوق بازنشستگي چنين رأي داده است: نظر به اين كه مدلول صدر ماده 86 اصلاحي‌قانون استخدام كشوري از جمله وراث قانوني از لحاظ اين قانون پدري است كه در كفالت متوفي بوده است و با التفات به مندرجات لايحه جوابيه‌مشتكي عنه مبني بر اين كه طبق گزارش تكميلي شهرباني طبس شاكي در زمان حيات فرزندش تحت تكفل وي نبوده بلكه اشتغال به كشاورزي داشته و‌داراي درآمد نيز مي‌باشد و نامبرده دليلي كه دلالت داشته باشد در زمان حيات فرزندش تحت تكفل او زندگي مي‌كرده و درآمد خودش كافي به زندگي‌وي نبوده اقامه ننموده و تنها ابراز گواهي انحصار وراثت كافي نيست بلكه اثبات تحت تكفل بودن لازم است. بنابراين شاكي جهت ادعاي خود مي‌تواند‌به مرجع قضايي صالح مراجعه نمايد لذا با توجه به ساير محتويات پرونده شكايت شاكي به نحو مطروح در حال حاضر موجه نبوده و رد مي‌شود.
شعبه يازدهم به شرح دادنامه شماره 321-63.7.22 در پرونده كلاسه 1680.62 در خصوص شكايت مطروحه بطرفيت اداره كل بازنشستگي كشوري‌به خواسته تقاضاي برقراري مجدد حقوق وظيفه چنين رأي داده است:
با توجه به اين كه حقوق وظيفه شكات مطابق مقررات قانوني از 58 پس از بررسيهاي لازم برقرار گرديده و حق مكتسبي مطابق قانون براي آنان ايجاد‌شده است و با ملاحظه اين كه قطع حقوق وظيفه شكات مستند به مقررات قانوني نمي‌باشد لذا شكايت نامبردگان وارد و سازمان بازنشستگي ملزم به‌برقراري حقوق وظيفه شكات مي‌باشد. سازمان بازنشستگي كشوري به شرح نامه شماره 26.95 ب مورخ 63.9.11 با اعلام تناقض آراء صادره با‌يكديگر درخواست رسيدگي به موضوع را طبق ماده 20 ديوان عدالت اداري كرده است كه در نتيجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ64.1.16 به رياست حجهْْ الاسلام حاج آقا شيخ محمدعلي فيض قائم مقام محترم رياست كل ديوان و شركت آقايان و رؤسا و متصديان شعب ديوان‌تشكيل و پس از بررسي آراء مذكور و سوابق مربوط و تبادل نظر و انجام مشاوره و تشخيص تناقض دادنامه‌هاي مشاوره 948.63 و 321.63 صادره از‌شعب هفتم و يازدهم ديوان در قسمت مورد نظر (حقوق مكتسب) به اتفاق آراء و با اعلام پايان رسيدگي با اكثريت آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌شود:
رأي وحدت رويه
نظر به اين كه مستناد از ماده 86 قانون استخدام كشوري اين است كه استقرار حقوق وظيفه درباره ابوين مستخدم متوفي به شرط احراز به تحت‌الكفاله‌بودن آنان در زمان حيات مستخدم مي‌باشد. عليهذا در صورتي كه پس از برقراري حقوق وظيفه درباره هر يك از ورثه قانوني مستخدم متوفي بر اساس‌تحقيقات انجام شده از طرف مراجع مربوط به طريقي معلوم گردد كه از ابتدا واجد شرايط قانوني مقرر براي دريافت آن نبوده و يا بعداً شرايط استفاده از‌حقوق مزبور از وي سلب گرديده قطع آن خلاف مقررات قانوني مجوز برقراري حقوق وظيفه نمي‌باشد. و رأي شعبه هفتم ديوان كه بر مبناي اين‌استدلال صادر مي‌شده تأييد مي‌شود. اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع‌ذيربط لازم‌الاتباع مي‌باشد.
