‌دادنامه 34 در مورد ابطال بخشنامه راجع به تعيين ارزش معاملاتي املاك (‌صفحه 589)

شماره هـ - 63.62 1364.11.10
‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 64.10.9 كلاسه پرونده هـ - 63.62 شماره دادنامه 34
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع رسيدگي: شكايت آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره3726.219.29 مورخ 61.2.16 و تقاضاي ابطال آن.
‌مقدمه و گردش كار - به شرح دادخواست شماره 3136-61.10.21 شاكي اعلام داشته كه در رابطه با اصل 170 قانون اساسي پس از تصويب قانون‌اراضي شهري وزارت مسكن و شهرسازي مأمور تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون كه نحوه تقويم بهاء زمين‌هاي باير‌خريداري دولت را بر مبناي قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) قرار داده و آقاي وزير امور اقتصادي و دارايي همزمان با تدوين آيين‌نامه مزبور بخشنامه‌فوق‌الذكر را به تمام ادارات كل دارايي استانها صادر و بدون مجوز قانوني براي تعيين ارزشهاي معاملاتي دستوراتي صادر نموده است. چون بخشنامه‌خلاف قانون مي‌باشد، تقاضاي ابطال آن را نموده است.
‌در نتيجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 64.10.9 به رياست حجهْْ ‌الاسلام آقاي حاج شيخ محمد علي فيض قائم مقام ديوان و با شركت‌رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام كفايت مذاكرات و اعلام ختم رسيدگي به‌شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
‌رأي ديوان: در خصوص دادخواست آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي و موضوع شكايت و خواسته و صدور‌بخشنامه شماره 3726.219.29 مورخ 1361.2.16 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه‌شماره 734.6-1362.2.13 وزارت امور اقتصادي و دارايي خلاصتاً به شرح اين كه: اولاً بخشنامه مذكور دستورالعمل داخلي تلقي و ثانياً - به هر‌حال ادارات كل و امور اقتصادي و دارايي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم با در‌نظر گرفتن وظايف قانوني خود در مورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً - در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز‌آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري به تصويب نرسيده است. و نظريه تبصره 2 ماده 23 فوق‌الذكر دائر بر اين كه تعيين ارزشهاي معاملاتي اراضي واقع‌در تهران از نماينده وزارت دارائي - ارزياب سازمان ثبت اسناد و املاك - نماينده انجمن شهر و در شهرستانها از پيشكار يا رييس دارايي يا نماينده او -‌رييس اداره ثبت يا نماينده او - نماينده انجمن شهر تشكيل مي‌گردد و وظايف كميسيون تقويم املاك عبارتست از: 1ـ تعيين ارزش معاملاتي اراضي در‌هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخير 2ـ تقويم بهاي ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعيت محل و نظر به اين كه‌در بخشنامه شماره 29-3726.2119-1361.2.16 از اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان در تعقيب‌بخشنامه شماره 37708.2851.20 مورخ 60.11.7، اعلام شده جهت يكنواخت نمودن قيمت‌هاي مذكور و هماهنگي لازم در اين مورد در سال1361 لازم است كميسيون‌هاي تعيين ارزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي‌بعدي آن با در نظر گرفتن اطلاعاتي كه در اجراي بخشنامه فوق‌الذكر به دست آورده مراتب زير را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتي عرضه‌املاكي كه داراي ابنيه و ساير مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتي عرصه در سال 1356 تعيين شود. 2ـ ارزش معاملاتي اعياني برابر سال1356 با كسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع برابر سال 1356 حدوداً منهاي 60% و نسبت به مازاد بر 300 متر مربع برابر‌سال 1356 منهاي 80% 4ـ چنانچه يك قطعه زمين باير از نظر مقررات ثبتي تفكيك گرديده و سپس يك جا فروخته شود از نظر احتساب ماليات بر نقل‌و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذكور در بند 3 اين بخشنامه عمل شود.
5- در مورد معاملاتي كه بهاي عرصه و اعيان آن بر اساس ارزش معاملاتي تا 1000000 ريال تعيين مي‌گردد 30% تخفيف منظور گردد. بديهي است‌چنانچه ملكي ارزش آن بيش از مبلغ فوق باشد از تخفيف مذكور استفاده نخواهد كرد. 6- چنانچه املاكي تا كنون فاقد ارزش معاملاتي بوده براي سال1361 اقدام و تعيين ارزش گردد. 7ـ در شهرستانهايي كه ارزش معاملاتي در سال 1360 تعيين شده باشد آخرين ارزش مصوب در صورتي كه تا كنون‌تغييرات ارزش معاملاتي بر اساس سال 1356 عمل گرديده است بر مبناي سال مزبور نسبت به تعيين ارزش معاملاتي سال 1361 با رعايت مفاد اين‌دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمايند. به هر حال ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك‌موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون ماليات‌هاي مستقيم با در نظر گرفتن وظايف قانوني خود در مورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ‌خواهند نمود. بنابراين چون مفاد بخشنامه و يا دستورالعمل مورد ادعاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون ماليات‌هاي‌مستقيم در مورد وظايف كميسيون تقويم املاك وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرايي خارج مبادرت به قانونگذاري كرده است لذا صدور اين‌بخشنامه يا دستورالعمل مخالف صريح تبصره 2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحيت مقامات اجرايي مي‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون‌ديوان عدالت اداري، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال مي‌گردد.