‌دادنامه شماره 30 در مورد پرداخت هزينه سفر و هزينه نقل مكان به كاركنان دولت (587)

شماره هـ - 51.64 1364.10.17
‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 64.10.1
‌كلاسه پرونده هـ - 51.64
‌شماره دادنامه 30
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع: رسيدگي به آراء شعب هفتم و نهم ديوان از جهت تعارض با يكديگر.
‌مقدمه: الف: شعبه هفتم ديوان در دعوي مطروحه بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته هزينه سفر و نقل مكان به شرح دادنامه شماره1369-63.11.30 در پرونده كلاسه 323.63 چنين رأي داده است: با توجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه مبني بر اين كه انتقال شاكي‌حسب تقاضاي خودش انجام يافته و طبق مدلول ماده 40 قانون استخدام كشوري الزامي به پرداخت هزينه سفر ندارد. و با التفات به مدلول صدور ماده‌مذكور و بندهاي ب و پ آن كه دلالتي بر ملزم بودن مشتكي عنه به پرداخت هزينه سفر مورد تقاضا ندارد. لذا شكايت شاكي موجه نبوده و رد مي‌شود.‌اين رأي قطعي است.
"ب" - شعبه نهم ديوان در دعوي مطروحه بطرفيت وزارت دادگستري طي دادنامه شماره 6 و 5 - 64.1.25 در پرونده كلاسه‌هاي 354.63 و533.63. در مورد مطالبه هزينه سفر و نقل مكان چنين رأي داده است:
‌هر چند شاكي به منع اقامت به مدت يك سال در مرودشت محكوم شده و در اجراي دادنامه مزبور محل خدمت او تهران تعيين گرديده است، ليكن‌چون به هر تقدير محل جغرافيايي خدمت وي تغيير يافته و برابر بندهاي ب و پ ماده 40 لايحه قانوني استخدام كشوري و آيين‌نامه اجرايي آن هدف‌مقنن از وضع هزينه سفر و فوق‌العاده نقل مكان جبران هزينه‌ها و خساراتي است كه در نتيجه نقل و انتقال متوجه مستخدم دولت مي‌شود و محروميت‌شاكي از فوق‌العاده‌هاي مزبور به عذر انتقال به جهت محكوميت كيفري محمل قانوني ندارد لذا حكم به استحقاق او به دريافت هزينه سفر و فوق‌العاده‌نقل مكان از مرودشت به تهران صادر مي‌شود.
جلسه هيأت عمومي
‌دادگستري جمهوري اسلامي ايران به شرح نامه شماره .188‌د4.-64.7.20 با ارسال فتوكپي آراء صادره و اعلام تناقض آنها با يكديگر درخواست‌رسيدگي به موضوع را طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري كرده است كه در نتيجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 64.10.1 به رياست‌حجهْْ ‌الاسلام‌والمسلمين آقاي حاج شيخ محمد علي فيض و با شركت رؤساي شعب ديوان تشكيل شد. و پس از بررسي موضوع و تبادل نظر و مشاوره‌و تشخيص تعارض به اكثريت آراء با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد:
رأي وحدت رويه
‌نظر به مفاد بندهاي ب و پ ماده 40 لايحه قانوني استخدام كشوري و مقررات تصويب‌نامه شماره 23496-52.3.13 هيأت وزيران. دادنامه‌هاي‌شماره 6 و 5-64.1.25. شعبه نهم ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم پرداخت هزينه سفر و هزينه نقل مكان در صورت تغيير محل جغرافيايي خدمت‌مستخدمين مشمول مقررات مذكور بر اساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.