‌دادنامه شماره 39 - در مورد قانون بازسازي (‌صفحه 586)

‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 64.10.16
‌كلاسه پرونده 24.64
‌شماره دادنامه 39
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌موضوع: رسيدگي به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم ديوان.
‌مقدمه: الف: شعبه هفتم ديوان در مورد دعوي مطروحه بطرفيت بانك تجارت. به خواسته اعتراض از صدور حكم اخراج از بانك در پرونده كلاسه1311.62 به شرح دادنامه شماره 1486 مورخ 63.12.20 چنين رأي صادر كرده است: (‌با توجه به لوايح مشتكي عنه و مندرجات ضمائم آن از جمله‌گزارش سرپرست بانك تجارت منطقه گيلان و نظريه سازمان منطقه بهداري استان گيلان و مفاد نامه مديريت امور بازرسي بانك تجارت و با التفات به‌بخشنامه شماره 625-58.10.6 شوراي انقلاب اسلامي و اين كه موضوع اعتياد اساساً قابل طرح در هيأت بازسازي نبوده است شكايت شاكي را غير‌موجه و مردود اعلام نموده‌اند.)
"ب": شعبه دهم ديوان در خصوص دعوي مطروحه در پرونده كلاسه 639.62 بطرفيت بانك تجارت به خواسته اعتراض به ابلاغ امور اداري بانك به‌شرح دادنامه شماره 365-62.11.23 چنين رأي داده است: (‌چون ابلاغ خاتمه خدمت شاكي در تاريخ 61.9.21 يعني در زمان حكومت قانون‌بازسازي و به علت اعتياد به مواد مخدر صادر گرديده و اين كه مرجع رسيدگي و صدور حكم نسبت به اتهامات پيش‌بيني شده از جمله اتهام انتسابي به‌شاكي موضوع بند 3 ماده 18 هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر بازسازي قرار داده شده و از طرفي طبق ماده 59 همان قانون كليه قوانين و مقررات مغاير‌قانون بازسازي نيروي انساني لغو گرديده. عليهذا ابلاغ امور اداري و رفاه بانك تجارت به كيفيت مرقوم مطابقت با قانون نداشته و حكم به ابطال آن صادر‌مي‌شود.)
‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذكر از طرف آقاي حسين گلزاده صابر اصفهاني.
جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 64.10.16 به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس‌از بررسي آراء مذكور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام كفايت مذاكرات به شرح زير مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:
رأي وحدت رويه
‌با بررسي آراء صادره و كليه مدارك و مستندات ارائه شده و توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان به شماره 98 مورخ 63.10.10 حاكي از اين‌كه به موجب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 60.7.5 مرجع رسيدگي و صدور رأي در مورد جرايم مصرحه در آن قانون هيأت‌هاي بدوي و‌تجديد نظر بازسازي قرار داده شده و از طرفي طبق ماده 59 همان قانون كليه قوانين پاكسازي و سالم‌سازي و قوانين دادگاههاي اداري و مقررات مغاير‌لغو گرديده. رأي شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي براي شعب‌ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري