دادنامه شماره 27، 28 - در مورد ابطال عبارتي از آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده از شهركها و مجمع‌هاي‌ساختماني نيمه تمام (‌صفحه 585)

‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي كلاسه پرونده‌هاي 28.63 و 97.63 و 23.64
‌شماره دادنامه: 27 و 28 و 29
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع - بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 61.6.14 هيأت وزيران
‌جريان امر در خصوص دادخواست‌هاي مطروحه بطرفيت وزارت مسكن و شهرسازي به خواسته اعلام بطلان آيين‌نامه اجرايي قانوني تكميل و نحوه‌استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 61.1.24 مجلس شوراي اسلامي و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملك مورد‌نظر كه به ديوان عدالت اداري تقديم و به شعب پنجم و سيزدهم ارجاع شده از جهت تقاضاي ابطال آيين‌نامه مزبور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌مطرح گرديده است خلاصه مطالب اين است كه صورت مذاكرات مجلس و اظهار نظر شوراي نگهبان و تبصره 2 ماده واحده قانون مذكور مؤيد آن است‌كه قانون ياد شده بر حسب ضرورت زمان به علت كمبود مسكن و سرمايه‌گذاريهاي راكد به عنوان اصول و احكام ثانويه اسلامي برخلاف اصول اوليه‌ضرورت احترام به مالكيت‌هاي مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط به تصويب مجلس رسيده‌است مضافاً اين كه قرينه ملغي اعلام شدن لايحه قانوني اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني مسكوني نيمه تمام مصوب58.11.6 شوراي انقلاب و تبادر كلمات شهركها و مجتمع‌ها در نوع مسكوني ساختمانها بين آن است كه منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهاي ‌مسكوني بوده است و تسري آن به ساختمانهاي غير مسكوني به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي ماده واحده فوق‌الاشعار خارج از حدود اختيارات قوه‌مجريه و مغاير قوانين مي‌باشد و به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواستار ابطال آيين‌نامه مزبور از اين حيث گرديده است.
جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسيهاي لازم و استماع توضيحات نماينده وزارت مسكن و شهرسازي سرانجام در تاريخ 64.9.11 به‌رياست حجهْْ ‌الاسلام‌والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض قائم مقام ديوان و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و‌اعلام پايان رسيدگي به اكثريت آراء به شرح زير مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايند:
رأي وحدت رويه
‌نظر به منطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تكميل و نحوه استفاده از شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 61.1.24 مجلس‌شوراي اسلامي ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي، كمبود مسكن و در جهت رفع آن حفظ‌و بهره‌برداري از سرمايه‌هاي راكد در مجتمع‌هاي ساختماني و شهركها مي‌باشد بنابراين با توجه به لزوم حصر دايره شمول قانون مذكور به مصاديق مورد‌نظر مقنن، اولاً شمول آن به مطلق ساختمان كه در لفظ اصطلاح كلي و اعم از مجتمع‌هاي ساختماني و شهركها و غير آنها مي‌باشد و ثانياً تسري آن به‌ساختمانهاي غير مسكوني در مواردي كه مستقل و مجزا از نقشه تفصيلي مجتمع‌ها و شهركها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختيار‌قوه مجريه است و بدين جهت عبارت "‌در مورد ساير ساختمانهاي غير مسكوني كه حداقل 1200 متر مربع مساحت زيربنا داشته باشند" از ماده يك و‌تبصره 2 ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده مصوب 61.6.14 هيأت وزيران ابطال مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري