دعوي راجع به مطالبه اجور معوقه از حيث صلاحيت تابع نصاب خواسته است.

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند بر اثر بررسي پرونده‌هاي بعضي از شعب حقوقي ديوان عالي كشور در ارتباط با دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن‌استيجاري معلوم شد كه در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آراء معارضي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده است‌بعضي از قضات دادگاههاي عمومي هم در مورد اين نوع آراء معارض شعب ديوان عالي كشور تذكراتي داده و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌را براي ايجاد وحدت رويه ضروري دانسته‌اند.
‌در اين گزارش خلاصه چند پرونده و آرائي كه از شعب 21 و 22 و 23 و 25 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب 1356 صادر گرديده ذكر مي‌شود:
1 - در پرونده 1511.58 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران آقاي احمد تهرانچي بطرفيت آقايان يوسف موسوي و سيدعلي سيفي دعوائي به خواسته‌مطالبه چهارصد و شصت هزار ريال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزير زمين مورد اجاره و تخليه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه كرده و به‌رونوشت سند اجاره‌نامه عادي كه در تاريخ اول فروردين ماه 1358 براي يك سال تنظيم شده استناد نموده است خوانده‌ها از دعوي دفاعي نكرده‌اند و‌دادگاه پس از رسيدگي حكم غيابي شماره 438-59.7.2 را بر محكوميت خوانده‌ها به تخليه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ريال‌اجور معوقه صادر نموده است آقاي يوسف موسوي بر حكم غيابي مزبور اعتراض كرده ولي دادگاه اعتراض او را موجه تشخيص نداده و حكم شماره1294-60.7.5 را بر تأييد حكم غيابي صادر نموده است محكوم عليه از اين حكم فرجام‌خواسته و شعبه 22 ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي7033.7 رأي شماره 22.214-63.3.12 را به اين شرح صادر نموده است "‌نظر به اين كه برابر ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356‌احكام صادر در دعاوي موضوع قانون مزبور قابليت فرجام‌خواهي ندارد و با توجه به اين كه دادنامه فرجام‌خواسته در موضوعاتي مانند تخليه به جهت‌عدم پرداخت اجاره‌بها و نيز مطالبه اجاره بهاي معوقه صدور يافته كه از مصاديق دعاوي موضوع قانون فوق مي‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته قابل‌فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامي فرجام‌خواه را صادر و اعلام مي‌دارد".
2 - در پرونده 498.62 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران بانوان ملوك‌السادات هاشمي و نصرت سلطاني بطرفيت سازمان عمراني كيش به خواسته مبلغ‌سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت اجور معوقه ساختمان استيجاري به مأخذ ماهيانه يكصد و شصت هزار ريال در فاصله 58.5.1 تا59.3.31 اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند مالكيت و اجاره نامه رسمي يك ساله مورخ 50.5.15 استناد نموده‌اند خوانده مدعي شده كه ملك‌مزبور از سال 1357 در تصرف سازمان حج و زيارت بوده و خواهانها اجاره‌بها را گرفته‌اند و مبلغ 85100 ريال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت‌رسيده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهانها را در مطالبه خواسته با كسر و احتساب هزينه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حكم شماره62.200-63.4.31 به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ريال در وجه خواهانها محكوم نموده است محكوم عليه از اين‌حكم فرجام خواسته و شعبه 23 ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي كلاسه 638.8 رأي شماره 23.281-64.7.18 را به اين شرح صادر نموده است:"‌طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1356 در رسيدگي به كليه دعاوي موضوع اين قانون حكم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراين‌چون اين گونه احكام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامي صادر مي‌گردد."
3 ـ در پرونده 63.6.42 شعبه 6 دادگاه عمومي اهواز آقاي سيد محمد جزايري بطرفيت آقاي غلامرضا حرب دعوايي به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد‌هزار و دويست و چهار ريال بابت اجور معوقه خانه استيجاري و بهاي مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده كه از اين مقدار مبلغ 448000 ريال بابت‌اجاره بهاي 32 ماهه از تاريخ 58.5.1 تا 61.1.1 و بقيه بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را در‌مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ريال و مبالغي بابت بهاي مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حكم شماره63.384-63.8.8 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقاي غلامرضا حرب از اين حكم فرجام‌خواسته و شعبه 21‌ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي كلاسه 1036.35.21 رأي شماره 21.587-64.6.31 را به اين شرح صادر نموده است "‌از طرف فرجام‌خواه‌اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته نسبت به مبلغ 448000 ريال اجور 28 ماهه از تاريخ 58.9.1 تا 61.1.1 به قرار‌ماهيانه 16000 ريال و مبلغ .......... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نيامده و چون حكم فرجام‌خواسته در قسمت‌هاي فوق مغايرتي با‌قانون و مستندات دعوي ندارد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري كه سبب بي‌اعتباري آن باشد مشهود نيست لذا حكم مزبور به‌استناد صدر ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني ابرام مي‌شود."
4 - در پرونده 1596-62.1597 شعبه دوم دادگاه عمومي اردبيل آقاي حاج علي‌اصغر فتح‌العلومي بطرفيت آقاي علي‌اكبر شيخ باقري به خواسته تخليه‌سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استيجاري و مطالبه مبلغ يك ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار ريال اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوي نموده‌است دادگاه پس از رسيدگي دعوي تخليه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحيح ندانسته و رد كرده و راجع به مطالبه اجور با‌توجه به رسيدهاي مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ريال ذيحق دانسته و مازاد از اين مبلغ به شرح حكم شماره1617-63.8.9.1616 خواهان محكوم به بي‌حقي گرديده است آقاي حاج علي‌اصغر فتح‌العلومي از اين حكم فرجام‌خواسته و شعبه 25 ديوان عالي‌كشور در پرونده فرجامي كلاسه 25.862.21 رأي شماره 25.179-64.3.16 را به اين شرح صادر نموده است "‌فرجام‌خواهي راجع به قسمت اول‌حكم فرجام‌خواسته كه مربوط به درخواست تخليه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده 26 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 رد‌مي‌شود راجع به قسمت دوم حكم فرجام‌خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتويات پرونده و اين كه ايراد و اعتراض موجهي به عمل نيامده و‌در رسيدگي نيز اصول و قواعد دادرسي رعايت شده حكم فرجام‌خواسته در قسمت موصوف نتيجتاً ابرام مي‌شود".
‌به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعب 22 و 23 ديوان عالي كشور احكام دادگاههاي عمومي در دعوي مطالبه اجور اماكن استيجاري به خواسته بيش از‌دويست هزار ريال را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و به استناد ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار رد دادخواست فرجامي صادر‌كرده‌اند ولي شعب 21 و 25 ديوان عالي كشور اين نوع احكام را قابل فرجام شناخته و حكم صادر نموده‌اند و بالنتيجه راجع به قابل فرجام بودن احكام‌دادگاههاي عمومي و استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است لذا به استناد ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
‌معاون اول رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.8.14 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها، دادستان كل كشور مبني بر: "‌فيمابين ماده 26 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 558 از قانون آيين دادرسي مدني‌تعارضي ملاحظه نمي‌شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده 26 نيست." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي‌داده‌اند: