چنانچه بين دادگاه هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري در امر صلاحيت اختلاف حاصل شود رسيدگي و حل اختلاف در ديوان عالي كشور به عمل مي آيد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند، طي مشروحه 47294-63.10.29 آقاي معاون اول محترم قضايي ديوان عالي كشور دو رأي متضاد از شعب 21 و 9‌ديوان عالي كشور را ارسال و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور از جناب آقاي دادستان محترم كل كشور نموده است كه به‌شرح ذيل جريان پرونده‌ها منعكس مي‌گردد:
1 - پرونده فرجامي 13-729.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور مشعر بر اين است كه شعبه 22 دادگاه عمومي تهران در دعوي مطروحه عليه سازمان‌زمين شهري و شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر اعتراض براي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت خود را‌به لحاظ صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به ديوان‌عالي كشور مي‌دهد پرونده در شعبه 21 ديوان عالي كشور منتهي به رأي شماره 21.711-63.8.22 به شرح ذيل مي‌گردد:
‌رأي - قطع نظر از اين كه رأي وحدت رويه شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان راجع رسيدگي به پرونده‌هاي‌مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري كه مستند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومي مي‌باشد منصرف از مورد مطروحه‌است و نظري به شكايت از تشخيص كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ندارد اساساً به موجب ماده 22 قانون عدالت اداري در صورت حدوث‌اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان كشور به عمل مي‌آيد.
‌بنابراين مادام كه اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در ديوان عالي كشور موقعيت‌قانوني ندارد و مقررات ماده 16 پاره‌اي از قوانين دادگستري با وجود نص خاص در ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در مورد مطروحه قابل اعمال‌نيست و نتيجتاً در حال حاضر موضوع قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومي اعاده مي‌شود كه اقدام مقتضي معمول‌فرمايند.
2 - پرونده فرجامي كلاسه 391.24 شعبه 9 ديوان عالي كشور حاكي است در دعوي مطروحه از طرف شركت بينج بطرفيت وزارت كشاورزي به‌خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ قرارداد كه شعبه 17 دادگاه عمومي تهران حكم به محكوميت خواهان صادر نموده و بر اثر‌فرجام‌خواهي محكوم عليه حكم صادره به شماره 861-60.10.17 در شعبه 9 ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومي‌تهران محول مي‌شود و شعبه اخيرالذكر با قبول ايراد عدم صلاحيت خواندگان به استناد بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 24 همان‌قانون قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب‌سال 1356 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسيدگي و به شرح رأي شماره 9.106-63.2.29 چنين اظهار نظر شده است:
‌رأي - علاوه بر اين كه رأي شماره 396-62.8.18 اين شعبه بر نقض دادنامه بدوي و ارجاع رسيدگي مجدد به شعبه ديگر با لحاظ تشكيل ديوان عدالت‌اداري صادر گرديده برقرار عدم صلاحيت شعبه 62 دادگاه عمومي به اعتبار شايستگي ديوان مزبور اشكالات زير وارد به نظر مي‌رسيد:
‌الف: دعوي مطروحه ناشي از نحوه اجراي قرارداد منعقده فيمابين اصحاب دعوي است كه بنابر عموم اصل 159 قانون اساسي و ماده يك قانون آيين‌دادرسي مدني رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و قراردادها در صلاحيت مراجع قضايي تشخيص مي‌شود.
ب: با استفاده از وحدت ملاك تعاريف مندرج در مواد 82 و 129 و تا 138 و 162 و 280 قانون مجازات عمومي شخص وزير، مستخدم دولت و مآلا‌مأمور دولت به معناي وسيع كلمه تلقي نمي‌شود تا دعوي مطروحه به اعتبار طرفيت شخص وزير كشاورزي نيز مشمول ماده 11 قانون ديوان عدالت‌اداري واقع شود (‌تعاريف و كليات قانون استخدام كشوري نيز مؤيد اين معنا مي‌باشد)
پ - مفاد بند 2 ماده 11 قانون فوق‌الاشعار (‌ديوان عدالت) كه در باب وسعت حدود صلاحيت ديوان انشاء شده و رسيدگي به اعتراضات و شكايات از‌آراء هيأتها و كميسيون‌ها از جمله كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي را به عهده ديوان عدالت گذارده و عدم اشاره‌به آراء هيأت مندرج در مواد 31 و 32 قانون اخيرالذكر نيز مؤيد اين است كه دعاوي منصرف به عدم اجراي صحيح مواد مذكور كه قسمتي از ادعاي‌مدعي از آن جمله است از شمول قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد بنا به مراتب قرار شماره 737-62.11.25 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران‌مستنداً به مواد 559 و 568 قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي ماهوي به موجب ماده 537 قانون مرقوم به همان دادگاه صادركننده قرار محول‌مي‌شود.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد با توجه به گزارش‌هاي فوق و آراء صادره از شعب 9 و 21 ديوان عالي كشور در اجراي ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با توجه به ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 از جهت ارسال پرونده به ديوان عالي كشور‌به منظور حل اختلاف، رويه‌هاي مختلف اتخاذ گرديده است و براي اين كه صريحاً معلوم گردد به صرف صدور قرار عدم صلاحيت پرونده قابل ارسال‌و طرح در ديوان عالي كشور است و يا اين كه پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده قابليت طرح دارد به استناد قانون‌وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضا دارد جهت اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
‌معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه‌شنبه: 1364.9.12 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌در مواردي كه محاكم حقوقي قرار عدم صلاحيت براي خود صادر نمودند طبق ماده 16 مستقيماً پرونده به ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود و در صورتي كه ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نمود به محكمه ارجاع مي‌شود در صورتي كه اختلاف حاصل‌شد طبق ماده 22 به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
‌وحدت رويه: 98.63
‌رأي وحدت رويه شماره: 28-1364.9.12
‌بسمه تعالي
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصويب رسيده علي‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري براي حل اختلاف در ديوان عالي كشور مي‌باشد و‌ظهور بر اين امر دارد كه اگر هر يك از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت كند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف‌محقق مي‌گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه بر اين‌مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب‌ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.