صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي (موضوع: اعتراض سازمان زمين شهري بر حكم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود)

احتراما به استحضار مي رساند‌، آقاي معاون اول قضائي ديوانعالي کشور طي مشروحه شماره 47586 ـ 14/11/63 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب 13 و 22 ديوانعالي کشور آراء معارض صادر گرديده و با ارسال پرونده‌ها در خواست طرح موضوع در هيئت عمومي را نموده است که اينک خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد‌:
1 ـ خلاصه پرونده 20/826 شعبه 22 ديوانعالي کشور‌.
اداره کل سازمان زمين شهري استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم 305 ـ 29/3/63 دادگاه صلح شيراز داد خواستي به دادگاه عمومي حقوقي شيراز تسليم و تقاضاي رسيدگي و فسخ داد نامه را مي نمايد و شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز با اين استدلال که طبق ماده 585 قانون آئين داد رسي مدني اعتراض ثالث بايد در دادگاهي مورد رسيدگي قرار گيرد که حکم اصلي را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شيراز صادر شده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه صلح تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح شيراز ارسال مي دارد و دادگاه صلح رسيدگي به دعوي دولت را طبق ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني خارج از صلاحيت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد و با تحقيق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع مي‌گردد و شعبه مرقوم چنين راي مي‌دهد‌:
پرونده 20/826 تاريخ رسيدگي 9/10/63 شماره داد نامه 708/22 ص 1
هر چند در مسئله بروز اختلاف در صلاحيت بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي طبق بند 2 ماده 32 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي حقوقي نظر دادگاه عمومي حقوقي براي دادگاه صلح متبع است ليکن با توجه به ذاتي بودن صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دعاوي دولتي موضوع بند يک ماده 16 قانون آئين دا رسي مدني بند 2 ماده 32 فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به اين که‌هر چند احکام موضوع ماده 585 و بند يک ماده 16 قانون آئين داد رسي مدني في نفسه عام و خاص مطلق نيست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسئله ما نحن فيه تقدم حکم بند يک ماده 16 بر حکم ماده 585 به جهت ارزش و اهميتي که قانون گذار براي دعاوي دولتي و مرجع رسيدگي آن قائل شده آشکار مي‌گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تاييد نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شيراز و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي شيراز به صلاحيت دادگاه اخير‌الذکر در ما نحن فيه حل اختلاف مي‌شود‌.
2 ـ خلاصه پرونده 13 ـ 23/856 شعبه 13 ديوانعالي کشور
اداره کل زمين شهري استان فارس داد خواستي به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره 239 ـ 22/2/62 صادره از شعبه اول دادگاه صلح شيراز به دادگاه عمومي حقوقي شيراز تقديم مي نمايد و دادگاه مزبور به استناد ماده 585 قانون آئين داد رسي مدني و با استدلال به اين که اعتراض ثالث نسبت به حکم بايد در همان دادگاهي که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسيدگي قرار گيرد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه صلح شيراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال مي دارد و دادگاه صلح شيراز به استناد ماده 16 قانون آئين داد رسي مدني که دعاوي راجع به دولت را از حدود صلاحيت دادگاه صلح خارج دانسته نيز قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي شيراز صادر مي نمايد و با تحقق اختلاف پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوانعالي کشور فرستاده مي شود و با ارجاع به شعبه 13 ديوانعالي کشور چنين راي مي‌دهد‌:
پرونده 23/856 تاريخ رسيدگي 30/10/63 شماره داد نامه 805/13
نظر به اين که بر طبق بند 2 از ماده 32 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحيت براي دادگاه صلح متبع مي‌باشد بنابراين فرض وقوع اختلاف بين دادگاه عمومي و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به‌هر حال و به‌هر کيفيت دادگاه صلح شيراز صلاحيت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث را نيز خواهد داشت لذا موردي براي طرح موضوع در ديوانعالي کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شيراز اعاده شود‌.
نظريه‌: همان طور که ملاحظه مي فرمائيد بين آراء شعب 13 و 22 ديوانعالي کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده مواحده مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيئت عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي را دارد‌.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه‌: 1364/7/30 جلسه‌هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوانعالي کشور تشکيل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان کل کشور مبني بر‌:‌« ماده 585 و بند يک ماده 16 از قبيل عامين من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحيه دولت است و حکم اولي را دادگاه صلح صادر کرده است احتياط قضائي اينست که دادگاه عمومي به اعتراض ثالث رسيدگي نمايد‌.‌‌» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند‌: