ماده 7 ـ
پرداخت حق‌الكشف، موضوع اين آيين‌نامه در هر مورد در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري قاچاقچي اهمال نشده‌باشد.
تبصره ـ تعيين بالاترين مقام مسئول موضوع اين آيين‌نامه به طور كلي و يا در مورد هر يك از پرونده‌هاي قاچاق مطروحه به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان ذيربط‌خواهد بود.
