اهانت به كساني كه در سمت هاي مختلف دولتي انجام وظيفه مي نمايند از جرائمي نيست كه با انصراف شاكي رسيدگي متوقف شود.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: آقاي داديار اجراي احكام دادسراي تهران با ارسال دو پرونده از شعب 193 و 167 دادگاه كيفري 2 تهران از شوراي عالي محترم قضايي به لحاظ‌صدور احكام متناقض تقاضاي رسيدگي نموده است و پرونده از شوراي عالي قضايي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گشته كه اينك با ملاحظه دو‌پرونده خلاصه جريان هر يك جهت استحضار معروض مي‌گردد:
1 - در پرونده 2243.63 شعبه 193 دادگاه كيفري 2، آقاي سرپاسبان فيروز امين صحرائي شكايت مي‌كند در سر چهار راه به راننده ميرناصرالدين‌مظلومي كه از ورود ممنوع حركت مي‌كرد دستور توقف مي‌دهد راننده توجه نمي‌كند و حركت مي‌نمايد و نامبرده روي زمين كشيده شده و مجروح‌مي‌گردد و از جهت ايراد جرح و اهانت نيز شكايت مي‌نمايد و سپس به موجب لايحه مورخ 63.4.12 گذشت مي‌نمايد و پرونده با كيفرخواست‌شفاهي به عنوان اهانت به مأمور دولت به سبب و حين انجام وظيفه به شعبه 193 ارسال مي‌گردد و شعبه مذكور به شرح ذيل رأي مي‌دهد:
‌رأي دادگاه: در اين پرونده ميرناصرالدين مظلومي فرزند اسماعيل متهم است به اهانت نسبت به سرپاسبان فيروز امين صحرائي و تخلف از مقررات‌راهنمائي كه نظر به شكايت شاكي و گزارش كلانتري و تحقيقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غير موجه و اعتراض تلويحي وي در مورد‌اهانت و نيز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي دادگاه بزهكاري او را محرز تشخيص و نامبرده را از جهت اهانت به مأمور دولت حين‌انجام وظيفه بر طبق ماده 87 از قانون تعزيرات به تحمل بيست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي بر طبق آيين‌نامه خلاف و‌ماده 12 از قانون آيين دادرسي كيفري به پرداخت يك هزار ريال جريمه نقدي تعزيراً محكوم مي‌نمايد كه هر دو مجازات درباره نامبرده قابليت اجراء دارد‌رأي دادگاه قطعي است.
‌سپس آقاي داديار به رياست دادگاه مي‌نويسد كه موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و كيفرخواست بي‌وجه صادر گرديده و اجراي حكم ميسور‌نمي‌باشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال مي‌شود و آقاي رييس دادگاه در پاسخ نظر مي‌دهند كه در قسمت جنبه عمومي كه همانا حق‌الله تلقي‌مي‌گردد كيفرخواست و حكم نيز صادر گشته چنانچه معتقد نباشيد مي‌توانيد از دادسراي ديوان عالي كشور كسب نظر فرماييد وگرنه حكم همانست كه‌صادر گرديده.
2 - در پرونده 892 و 891 - 62.4.20 شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تهران موضوع اتهام آقاي ابوالفتح مقصودي به صدور چهار فقره چك بي‌محل و‌كلاهبرداري و توهين در حين انجام وظيفه به سرپاسبان شيرين به شرح ذيل رأي صادر شده است و ضمناً چون رأي جهات ديگري نيز دارد جهت‌جلوگيري از تضييع وقت به طور خلاصه و آنچه مربوطه به موضوع بحث است درج مي‌گردد.
‌رأي: در خصوص اتهام آقاي ابوالفتح مقصودي به صدور چهار فقره چك با شكايت آقايان غلامرضا گل‌بهبودي و مختار قاسمي و احمد درخشان و علي‌كربلائي بهرامي و كلاهبرداري و توهين در حين انجام وظيفه به سرپاسبان شيرين نظر به اين كه اصل لاشه چهار فقره چك مذكور به دادگاه ارائه شده و‌دو نفر شكات اخيرالذكر نيز از شكايت خود صرف نظر نموده‌اند و شش فقره جرائم مذكور عموماً از حقوق الناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده11 قانون صدور چك و ماده 159 قانون تعزيرات مصوب مجلس شوراي اسلامي در موارد مذكور رأي به موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام مي‌شود.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 193 و 167 دادگاه كيفري 2 تهران تهافت موجود است بدين ترتيب كه شعبه 193 اهانت به‌مأمور دولت را جزء حقوق‌الله دانسته و متهم را با وجود گذشت شاكي محكوم نموده ولي شعبه 167 همين اتهام را از حقوق‌الناس تشخيص و با‌گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر كرده بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح‌موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1364.3.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور‌و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول‌دادستان كل كشور مبني بر: "‌چون اهانت به مأمور دولت ارتباط به نظام و حكومت و نظم عمومي دارد قابل گذشت نيست و جنبه عمومي دارد و از‌حقوق‌الله است نظر شعبه 193 را تأييد مي‌كنم".
‌مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: