موضوع ـ بررسي آراء صادره از شعب چهاردهم و پانزدهم ديوان از حيث تعارض با يكديگر

بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي 8/7/64 کلاسه پرونده 64/32 شماره داد نامه 23
مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مقدمه ـ شعبه چهاردهم ديوان در مورد شکايت مطروحه نسبت به داد نامه صادره از هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اخراج مستخدم رسمي از خدمت دولت به لحاظ غيبت غير موجه موضوع ماده 18 قانون هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح داد نامه شماره 1257 ـ 7/11/63 در پرونده ـ کلاسه 14/63 ـ 509 چنين راي داده است‌:‌« به دلايل زير حکم اخراج صادره از هيات بدوي رسيدگي به تخلفات ا داري قابل پژوهش در هيات تجديد نظر مي‌باشد‌، اولا قانون گذار نسبت به مجازات اخراج مقرر در ماده 18 قانون مذکور از اين که پژوهش پذير است يا خير‌، اشاره اي ننموده لکن با نگرش به مجموع مواد قانوني مذکور چنين مستفاد مي شود که مجازات اخراج مقرر در ماده 18 پژوهش پذير است و ماده 13 آن قانون که در مقام احصاء موارد قابل اعتراض است مجازات‌هاي تغيير محل خدمت و بازنشستگي و بازنشستگي با تقليل گروه را قابل پژوهش در هيات تجديد نظر اعلام و دور از عقل سليم و منطق است که مجازات‌هاي خفيف و درجات پائين تر قابل اعتراض و پژوهش باشد و مجازات اخراج که شديد ترو مهم تر مي‌باشد قابل اعتراض و پژوهش پذير نباشد و از طرف ديگر ماده 13 اين قانون که موارد قابل اعتراض را پيش بيني نموده فقط به مجازات‌هاي مقرر در ماده 10 توجه داشته و احتمالا ماده 18 که از نظر ترتيب هم در بعد از آن ماده قرار گرفته مورد امعان نظر در اين خصوص واقه نشده است. در ثاني قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 که مجازات‌هاي اداريط تعيين شده است شديد تر از قانون هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است مجازات اخراج تعيين شده در هيات بدوي را به علت غيبت پژوهش پذير اعلام نموده و ماده 34 قانون بازساري هم احکام اخراج به لحاظ غيبت صادره از مقدمات اجرائي قبل از تصويب قانون بازسازي را قابل اعتراض در هيات بازسازي اعلام نموده چطور مي شود که تصور کرد منظور قانون گذار در اين مورد قطعيت راي هيات بدوي و شدت عمل خارج از تناسب با ساير موارد و مجازات‌هاي اين قانون باشد‌. ثالثا ماده 65 قانون استخدام کشوري نيز حکم اخراج صادر از دادگاه اداري به علت غيبت غير موجه را قابل رسيدگي پژوهش در دادگاه تجديد نظر اداري پيش بيني و همچنين ماده 66 مقررات استخدامي شرکت‌هاي دولتي حکم اخراج به علت غيبت را قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر مقرر داشته چگونه مي‌توان حکم اخراج مقرر در ماده 18 قانون هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با سکوت قانون گذار و بر خلاف پيش بيني در تمام مقررات استخدامي قطعي تلقي کرد و حال آن که از نظر مقايسه مجازات‌هاي اداري خفيف تر قابل پژوهش اعلام گرديده و در موارد ابهام و اجمال علي‌الاصول تفسير بايد به نفع متهم باشد نه به ضرر وي بنا به مراتب و مجموع محتويات پرونده نظريه‌هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به اين که حکم اخراج صادر از آن هيات قطعي و غير قابل پژوهش مي‌باشد مبناي قانوني نداشته و به دلايل مذکور راي به غير قطعي بودن راي مذکور و قابل رسيدگي پژوهشي بودن آن در هيات‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر مي‌گردد و پس از صدور راي هيات تجديد نظر چنانچه شاکي نسبت به ان راي معترض باشد مي‌تواند دادخواست ديگري تسليم نمايد اين راي قطعي است‌.‌‌»
ب ـ شعبه پانزدهم ديوان در مورد اعتراض نسبت به داد نامه صادره از هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اخراج شاکي از خدمت به علت غيبت غير موجه بر اساس ماده 18 قانون هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در پرونده کلاسه 15/63/17 به شرح داد نامه شماره 19 ـ 12/2/64 نتيجتا با قبول قطعيت داد نامه مورد اعتراض حسب بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به موضوع شکايت رسيدگي و مبادرت به صدور راي کرده است‌. با اعلام تعارض آراء مذکور هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8/7/64 به رياست حجة‌الاسلام و‌المسلمين محمد علي فيض و با شرکت روساي شعب ديوان تشکيل شد و پس از بررسي اراء مزبور تبادل نظر و مشاوره نموده و با تشخيص تعارض آراء ياد شده از حيث اعلام قطعيت و عدم قطعيت داد نامه‌هاي صادره از هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري داير به اخراج مستخدم دولت از خدمت به سبب غيبت غير موجه حسب ماده 18 قانون هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداريبا اعلام پايان رسيدگي ذيلا مبادرت به انشاء راي مي نمايد‌.
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 5 قانون هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 62 آراء هيات‌هاي بدوي که عليه متهم صادر و قابل تجديد نظر نيز شناخته شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل پژوهش در هيات تجديد نظر است و چون تعيين و احصاء موارد قابل تجديد نظر در شان قانون گذار است و مقنن به صراحت ماده 13 قانون مزبور با قيد انحصار مجازات‌هاي‌، مندرج در بند‌هاي‌« ز‌‌» و‌« ح‌‌» و ماده 10 را قابل تجديد نظر اعلام داشته است بنابراين آراء هيات‌هاي بدوي مشعر بر تعيين مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت بر اساس ماده 18 قانون مذکور قطعي و غير قابل تجديد نظر است و داد نامه شماره 18 ـ 12/2/64 شعبه 15 ديوان که نتيجتا مفيد اين معني‌، مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني است‌، به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است‌.