اگر وقوع قتل غي رعمدي قبل از قانون تعزيرات باشد مقررات قانون تعزيرات قابل اعمال نيست.

احتراما‌: آقاي رئيس دادگاه کيفري يک تبريز به شرح نامه مورخ 5/9/63 به عنوان رياست محترم ديوانعالي کشور اعلام مي دارد در موضوع واحد دو راي متناقض از ديوانعالي کشور صادر شده است و در خواست طرح در هيئت عمومي نموده و پرونده‌ها به داد سراي ديوانعالي کشور ارسال شده اينک با ملاحظه پرونده‌هاي مذکور و نظريه و آراء شعب 14 و 20 ديوانعالي کشور خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل معروض مي‌گردد‌:
1 ـ در پرونده 18/63 کيفري يک تبريز آقاي بيوک قاسمي نست به اتهام قتل غيرعمدي مرحوم حاجي حيدرپور غفار در اثر بي‌احتياطي در رانندگي تحت تعقيب داد سراي تبريز قرار گرفته و به موجب کيفر خواست شماره 200 ـ 2/3/61 به استناد ماده يک قانون تشديد مجازات رانندگان در خواست تعيين کيفر شده است دادگاه جنحه متهم را به يک سال حبس و پرداخت ده‌هزار ريال جزاي نقدي محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تاييد شده و پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به قانون ديات داد نامه فرجام خواسته را نقص و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه کيفري يک ارسال داشته و دادگاه کيفري يک پس از رسيدگي و اعلام نظر مشاور جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند 6 ماده 3 قانون ديات به محکوميت متهم به پرداخت ديه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نمايد و در مورد مجازات تعزيري به استناد ماده 149 قانون تعزيرات هنگام انشاء راي مجازات تعزيري تعيين مي شود و پرونده به شعبه 14 ديوانعالي کشور ارجاع و چنين راي داده اند‌:
11 ـ 795 شماره داد نامه 814/14 تاريخ رسيدگي 1363/7/30
راي ـ با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزه کاري و پرداخت ديه موجه و صحيح تشخيص و تنفيذ مي‌گردد در مورد استناد به ماده 149 قانون تعزيرات و اين که بعدا به استناد به ماده مزبور مبادرت به انشائ حکم مجازات تعريزي خواهد شد با توجه به اين که مادتين 1 و 2 قانون تشديد مجازات رانندگان با تصويب قانون ديات لغو و در تاريخ وقوع بزه‌ هنوز قانون تعزيرات تصويب و لازم‌الاجراء اعلام نشده بود تعيين کيفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود‌.
2 ـ در پرونده 62/447 شعبه 18 کيفري آقاي ابراهيم عباس‌پور معروف به يد‌اله به اتهام غيرعمدي براثر بي‌احتياطي در رانندگي تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب کيفر خواست 203 ـ 6/5/61 و به استناد ماده يک قانون تشديد مجازات رانندگان تقاضاي تعيين کيفر شده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به 8 ماه حبس جنحه اي و پرداخت چهل هزار ريال جزاي نقدي محکوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کيفري يک مطرح رسيدگي قرار مي‌گيرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاور و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت ديه شرعي به استناد بند 6 ماده 3 قانون ديات صادر و اضافه نموده و به مجازات وي به استناد ماده 149 قانون تعزيرات عقيده دارد و پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع و شعبه مزبور به شرح زير نظر داده است سه اشکال در نظريه دادگاه ديده مي شود اول اين که دادگاه معلوم نکرده ديه را چه کسي پرداخت نمايد بايد در نظريه اين مطلب روشن شود دوم اين که در چه مدت ذکر نشده و سوم اين که ميزان مجازات تعزيري با توجه به ماده 149 را دادگاه تعيين نمايد بنابراين پرونده اعاده گردد تا پس از رفع اين نواقص و اظهار نظر صريح جهت رسيدگي شکلي به ديوانعالي کشور ارسال دارند دادگاه کيفري يک تبريز در نظريه مجدد خود اعلام داشته که برابر ماده 15 قانون ديات پرداخت ديه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال بايد بپردازد و در مورد تعيين مجازات هر چند تعيين قبلي ضرورت ندارد ولي با توجه به نظريه ديوانعالي کشور بعد از تنفيذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزيري اعلام راي نموده و پرونده به ديوانعالي اعاده مي‌گردد و شعبه 20 به شرح ذيل راي داده است‌:
3/844 تاريخ رسيدگي 6/8/63 داد نامه 2719/20
راي ـ با توجه به نظريه مورخ 15/1/63 کيفري يک تبريز و داد نامه شماره 2186/63 شعبه 20 ديوانعالي کشور و نظريه مورخ 7/5/63 چون اشکالي بر نظريه وارد نيست مقرر مي‌گردد پرونده جهت انشاء راي با توجه به ماده 260 قانون آئين داد رسي اعاده گردد‌.
نظريه ـ همان طور که ملاحظه مي فرمائيد بين آراء شعب 14 و 20 ديوانعالي کشور در مورد تعيين مجازات براي جرم قتل غيرعمدي براثر بي‌احتياطي در رانندگي مربوط به زمان قبل از تصويب قانون تعزيرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدين توضيح که شعبه 14 تعيين مجازات را موجه ندانسته ولي شعبه 20 معتقد به تعيين مجازات به استناد ماده 149 قانون تعزيرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مي نمايد‌.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز دو شنبه 1364/3/20 جلسه‌هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت‌اله سيد عبد‌الکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان روسا و متسشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد‌.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر‌«چون در تاريخ وقوع جرم قانون تعزيرات تصويب و اجرا نشده محکوميت بر اساس آن صحيح نيست و نظر شعبه 14 ديوانعالي کشور را صحيح مي دانم‌‌» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح راي داده اند‌: