‌رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال قسمتي از آيين‌نامه راجع به حقوق مديران شركت‌اس.‌آي.‌اي (‌صفحه 421)

‌بسمه تعالي
‌تاريخ 1364.4.30 شماره رأي 20 كلاسه پرونده 9.61
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع مطروحه - لغو يا اصلاح آيين‌نامه 59.4.14 تهيه شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي وزارت صنايع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در‌خصوص پرداخت حقوق مديران.
‌جريان امر - بنا به اعلام ورثه مرحوم حسين نيكيار نامبرده بازنشسته بانك مسكن بوده كه به موجب حكم 1.4436-1358.4.31 و به استناد لايحه‌قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت به سمت عضو هيأت مديره شركت اس - آ - اي از طرف وزير مسكن و شهرسازي منصوب مي‌شود و بر‌اساس آيين‌نامه مربوطه حقوق ايشان مبلغ هزار ريال تعيين مي‌شود اما وزراء محترم صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و وزير مشاور و رييس‌سازمان برنامه و بودجه آيين‌نامه منصوب 58.5.16 را فراموش كرده و مجدد آيين‌نامه جديدي (59.4.14) تصويب مي‌كنند و تاريخ اجراي آن را‌صدور حكم مدير منتخب قرار مي‌دهند و آن را عطف به ماسبق مي‌نمايند كه در نتيجه شركت مذكور مطابق پرونده كلاسه 700.60 شعبه 24 دادگاه‌عمومي تهران به دادگستري شكايت و از مشاراليهم حقوق دريافتي پدرشان را مطالبه نموده‌اند كه در هر حال بر اثر تصويب دو آيين‌نامه متضاد كه‌برخلاف شرع مقدس اسلام و كليه قوانين و مقررات عرف معمولي صادر شده و موجب تضييع حقوق حقه آنان گرديده است نظر به اين كه شكات‌مدعي خلاف شرع بودن آيين‌نامه‌هاي متضاد گرديده‌اند مراتب مذكور در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان ارجاع و نظريه‌شوراي نگهبان به موجب نامه 2906-64.1.22 به شرح زير اعلام گرديده است (‌در صورتي كه قرارداد قبلي به طور مشروع منعقد شده باشد اطلاق‌ماده 8 آيين‌نامه كه نسبت به استرداد حقوقي كه طبق قرارداد دريافت كرده شرعي نمي‌باشد).
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان و با شركت آقايان‌رؤساي شعب ديوان تشكيل گرديده پس از بررسي موضوع و تبادل نظر و اعلام كفايت مذاكرات به اتفاق آراء به شرح آتي انشاء رأي مي‌گردد.
‌رأي وحدت رويه
‌در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 8 آيين‌نامه منصوب 1359.4.14 وزراء صنايع و معادن - كار و امور اجتماعي و وزير مشاور و‌رييس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شكايت شكات به شرح نظريه فقهاي محترم شوراي نگبهان (‌در صورتي كه قرارداد قبلي به طور مشروع،‌منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آيين‌نامه نسبت به استرداد حقوقي قرارداد دريافت كرده شرعي نمي‌باشد) ابطال مي‌گردد.