‌رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با شرط سن براي بازنشستگي كاركنان وزارت معادن و فلزات(‌صفحه 420)

‌بسمه تعالي
‌تاريخ 64.4.19 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 34.62
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌موضوع: مطروحه - تعيين شرط سن 45 سالگي در آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمانها و شركتها و‌مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 1359.4.14 شوراي انقلاب اسلامي ايران.
‌جريان امر: در تعقيب شكايت آقاي محمد حسن شريعت پناهي كارمند سابق شركت ملي فولاد ايران عليه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسي كل‌كشور و ستاد پيگيري فرمان 8 ماده‌اي امام و ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه 3-3.400.121.20-61.11.23 اعلام‌مي‌نمايد كه تعيين شرط سني 45 سالگي در آيين‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغاير اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي است.
‌با وصول گزارش مذكور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لايحه 30.313 مورخ 63.2.13 و يك سلسله اقدامات ديگر‌جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج آقا شيخ محمدعلي فيض قائم مقام محترم رياست كل ديوان و با شركت‌آقايان رؤسا و متصديان شعب ديوان تشكيل گرديد. پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخيص كفايت مذاكرات و اعلام پايان رسيدگي به‌اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌نمايد:
رأي وحدت رويه
‌نظر به اين كه طبق تبصره ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مقرر گرديده كه كاركنان زائد بر احتياج بر طبق مصوبه 1359.4.14 شوراي‌انقلاب اسلامي بازنشسته يا بازخريد شوند و در اين مصوبه براي بازنشسته يا بازخريد نمودن، هيچگونه شرط سني ملحوظ نگرديده است.
‌تعيين شرط سن 45 سالگي در آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مغاير با قانون و تجاوز از حدود آيين‌نامه‌نويسي تشخيص داده مي‌شود. فلذا به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال اين قسمت از آيين‌نامه مورد‌بحث صادر مي‌شود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.