ماده 4 ـ

هيئت پس از بررسي مدارک حسب مورد به شرح زير اقدام مي‌كند‌:
الف ـ در صورتي که‌هيئت تشخيص دهد اجراي حکم يا قرار تامين يا دستور موقت يا اجرائيه صادره موجب وقفه يا تعطيل واحد مي‌شود‌. به استناد ماده 6 لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت دولتي به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام مي‌كند و همچنين در صورتي که به مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند از دادگاه در خواست کند که با دعوت از طرفين دعوي حتي‌الامکان از طريق صدور گزارش اصلاحي اقدام شود‌.
ب ـ در مورد بند‌الف همچنين هيئت مي‌تواند از دادگاه صادر کننده راي به استناد ماده 6 لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت دولتي در خواست نمايد اجراي حکم براي مدت حداقل يک سال به تاخير افتد و يا ان که حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تسقيط شود‌.
ج ـ در صورتي که‌هيئت اجراي حکم يا قرار تامين يا دستور موقت يا اجرائيه صادره را موجب وقفه يا تعطيل شرکت تشخيص ندهد مراتب را با ذکر دليل صورت جلسه نموده و دعوي مطروحه مسير قانوني و عادي خود را طي خواهد کرد‌.