ماده 1 ـ

براي تشخيص اقدامات قانوني که موجب وقفه يا تعطيل واحد‌هائي مي‌گردد که در آنها مدير يا ناظر دولتي ذي سمت است هيئتي با ترکيب زير تشکيل مي‌شود‌:
1 ـ نماينده وزارت صنايع‌.
2 ـ نماينده وزارت کار و امور اجتماعي‌.
3 ـ نماينده وزارت مسکن و شهر سازي‌.
4 ـ نماينده شوراي عالي بانک‌ها‌.
5 ـ نماينده وزارت خانه يا موسسه يا شرکت دولتي يا وابسته به دولت که در اين مورد ذي مدخل باشد‌.
تبصره 1 ـ مدير يا ناظر دولتي شرکت خوانده بدون داشتن حق راي و صرفا جهت اداي توضيحات مي‌توانند در جلسه حضور داشته باشد‌.
تبصره 2 ـ دبيرخانه‌هيئت در وزارت صنايع مستقر خواهد بود‌.