عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت: ‌پرونده وحدت رويه رديف 73.63 هيأت عمومي
دادنامه‌‌ شماره 9 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 1364/2/30

جرم تصرف با قهر و غلبه از مصاديق مستثنيات تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي اصلاحي شهوريور ماده 1358 نمي باشد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، آقاي معاون دادستان عمومي اهواز ضمن نامه 2619.16.6-63.8.20 با ارسال پرونده 2619.63.16 كيفري 2 اهواز توضيح داده است در‌خصوص اتهامات آقايان عليخان و حسين‌خان افشار دائر بر تصرف عدواني و فروش زمينهاي زراعي و دولتي و جعل و كلاهبرداري و از بين بردن‌زراعت و عدم پرداخت بدهي آقاي جانشين بازپرس دادگاه صلاح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخير به لحاظ مشمول لايحه عفو سال1358 قرار موقوفي تعقيب و نسبت به اتهام اخير به لحاظ فقد جنبه جزايي قرار منع تعقيب صادر كرده و قرار صادره به وسيله دادسرا تأييد و به شكات‌ابلاغ مي‌شود و بر اساس اعتراض شكات موضوع در شعبه 15 كيفري 2 ارجاع شعبه مرقوم كليه قسمت‌هاي قرار را به جز قسمت اول (‌تصرف عدواني)‌به جهت استمرار جرم تأييد و نسبت به مورد اول قرار جلب به دادرسي صادر مي‌نمايد و دادسرا به صدور كيفرخواست اقدام و پرونده را جهت رسيدگي‌به دادگاه ارسال مي‌نمايد كه به شعبه 16 كيفري 2 ارجاع و شعبه مذكور مورد را مشمول لايحه عفو دانسته و قرار موقوفي نسبت به متهمان صادر‌مي‌نمايد و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به علت تضاد در آراء مذكور نموده است كه به شرح آتي آراء صادره از شعب 15‌و 16 كيفري 2 جهت استحضار درج مي‌گردد.
1 - رأي شماره 817-63.2.8 شعبه 15 كيفري 2 اهواز مورخ 6..2.5
‌رأي - در خصوص اعتراض آقاي عبدالرضا عليخاني نسبت به قرار موقوفي تعقيب صادره به وسيله آقاي جانشين بازپرس شوشتر كه نتيجه به موافقت‌آقاي داديار دادسراي اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شكايت شكات عليه عليخان و حسين‌خان افشار داير به تصرف عدواني و غيره كه با عنايت‌به لايحه عفو مورخه 58.2.18 قرار موقوفي تعقيب صادر گرديده است چون موضوع تصرف عدواني در آن زمان جرم تلقي نمي‌شده بلكه عنوان‌خاصي از تجاوز به اراضي يا املاك بوده كه مطابق قانون جلوگيري از تصرف عدواني قابل رسيدگي و بعداً براي اين عمل مجازات تعيين گرديده و به‌فرض اين كه جرم بوده با توجه به اين كه طبعاً مستمر بوده به لحاظ استمرار نمي‌تواند مشمول لايحه عفو متهمان و محكومين جزايي ارديبهشت و‌شهريور 58 مصوب شوراي انقلاب اسلامي قرار بگيرد و لذا در مورد تصرف عدواني اعلام شده ضمن صدور رأي بر فسخ قرار معترض عنه رأي به‌جلب متهمان به دادرسي (‌در مورد تصرف عدواني اعلام شده) صادر و اعلام مي‌شود.
2 - رأي شماره 63.2611 مورخ 63.7.30 كيفري 2 شعبه 16
‌رأي - در خصوص اتهام 1 - حسين افشار فرزند پرويز 58 ساله شغل كشاورز باسواد اهل دارخزينه شوشتر ساكن شوشتر مسلمان تبعه ايران بدون‌محكوميت كيفري داراي عيال و اولاد آزاد به قيد معرفي كفيل 2- علي افشار فرزند سلطان محمد سن 57 ساله شغل كشاورز باسواد اهل شوشتر مقيم‌شوشتر كوي عباسي كوچه مرعشي خيابان امام خميني شرقي مسلمان تبعه ايران بدون محكوميت كيفري داراي عيال و اولاد آزاد به قيد معرفي كفيل‌دائر بر تصرف عدواني دادگاه با توجه به مدافعات متهمين و اظهارات شاكي و احكام صادره در اين مورد و ساير اوراق و مدارك ضميمه صرف نظر از‌اين كه موضوع حقوقي بوده و فاقد جنبه كيفري است زيرا متهمان به موجب سند عادي ابرازي كه بعداً نسبت به آن ادعاي جعل شده و در نهايت به‌موجب قرار شماره 352.36-56.3.9 منع تعقيب صادر گرديده است سند خريد ارائه نموده و خود را مالك معرفي نمودند اصولاً موضوع مشمول‌لايحه عفو مورخه 58.2.18 بوده و دادگاه رأي بر موقوف ماندن تعقيب صادر و اعلام مي‌نمايد.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب 15 و 16 كيفري 2 اهواز در موضوع واحد آراء متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده 3‌قانون اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم‌مقتضي مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1364.2.30 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي سيدمحمدحسين مرعشي رييس شعبه دوم و قائم‌مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده‌جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر "‌جرم تصرف عدواني به نظر جرم مستمر است به لحاظ اين كه متصرف عدوان‌حتي بعد از لايحه تصويب قانون عفو به تصرفات خود ادامه داده است و هر آن كه در مورد تصرف عمل و اقدام مي‌نمايد جرم را ادامه مي‌دهد بنا به‌مراتب نظر شعبه 15 كيفري 2 تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

روابــــط صریـــــــــح