صلاحيت دادگاه هاي كيفري 1 و 2 در مورد جرايم اطفال

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: آقاي رييس دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 1.1039-63.8.19 با ارسال دو فقره احكام شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور به علت‌اتخاذ رويه‌هاي مختلف از موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامي تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده كه خلاصه جريان‌پرونده‌ها به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:
1 - در پرونده مربوط به شعبه 12 ديوان عالي كشور آقاي جمال بابانژاد سيزده ساله به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي دست راست آقاي‌محمود جمانه تحت تعقيب واقع شده و آقاي بازپرس قضيه به جهت صغير بودن متهم به صلاحيت دادگاه كيفري دو (2) قرار عدم صلاحيت صادر كرده‌سپس دادگاه مزبور مستنداً براي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به صلاحيت دادگاه كيفري يك اظهار نظر كرده و دادگاه‌اخيرالذكر با اظهار عقيده به صلاحيت كيفري 2 پرونده را اعاده داده و پرونده بر اثر حدوث اختلاف به شعبه 12 ديوان عالي كشور ارسال شده رأي شعبه‌مذكور چنين است:
‌شماره دادنامه 12.193 تاريخ 63.2.30-12-21-739
‌رأي - قطع نظر از نوع اتهام با توجه به سن متهم (‌سيزده ساله) و ماده 26 قانون مجازات اسلامي مبني بر مبرا بودن اطفال از مسئوليت كيفري در صورت‌ارتكاب جرم و رسيدگي دادگاههاي كيفري دو به جرائم ارتكابي اطفال در تشكيلات فعلي دادگستري با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري 2 شهرستان بابل‌حل اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارسال مي‌گردد.
2 - در پرونده مربوطه به شعبه 11 ديوان عالي كشور آقاي حسن غلام نژاد فرزند رمضانعلي يازده ساله به اتهام ايراد ضرب عمدي به چشم آقاي عليرضا‌تازه تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي شهرستان بابل به اعتبار صلاحيت كيفري 2 شهرستان بابل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را به دادگاه مرقوم‌ارسال داشته و دادگاه كيفري 2 به اين استدلال كه دادگاه اطفال در سراسر كشور منحل گرديده و كيفري 2 عملاً همان دادگاه جنحه سابق مي‌باشد به‌اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر و دادگاه كيفري يك نيز رسيدگي را در صلاحيت كيفري 2 تشخيص و بر اثر اختلاف در‌صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف شعبه 11 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مذكور چنين رأي داده است: شماره دادنامه 11.742 تاريخ رسيدگي63.8.1-882.24
‌رأي - برابر ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرائم مذكور در آن من جمله جرمي كه كيفري آن قطع و يا نقص‌عضو مي‌باشد قطع نظر از خصوصيت و وضعيت متهمين در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار گرفته كما اين كه در ماده 27 قانون راجع به مجازات‌اسلامي در مقام بحث در خصوص عدم مسئوليت كيفري مجانين به صلاحيت دادگاهي كه به اصل جرم رسيدگي مي‌نمايد تصريح شده است بناء عليهذا‌چنانچه جهاتي كه موجب پارگي قرنيه و عدسي چشم شاكي گرديده منتهي به نابينائي او شده باشد چون مجازات عمل مزبور حسب قانون نقص عضو‌مي‌باشد رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك والا در صلاحيت دادگاه كيفري 2 خواهد بود و پرونده به دادگاه كيفري يك بابل اعاده مي‌شود كه نتيجه‌قطعي معاينه چشم شاكي را استعلام و بر حسب نتايج حاصله تصميم شايسته اتخاذ فرمايند.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب يازدهم و دوازدهم ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنا‌عليهذا به استناد قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1364.2.23 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم‌مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب‌آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌در پرونده رديف 71.63 اين است كه با توجه به قانون و ماده 26 مجازات اسلامي و‌در نظر گرفتن وضع روحي و اجتماعي صغار (‌متهم) نظر اين جانب به رسيدگي كيفري 2 مي‌باشد" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: