‌رأي شماره 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حق استفاده از مرخصي استحقاقي ذخيره شده (‌صفحه 181)

‌هـ - 39 1364.3.14
‌بسمه تعالي
‌تاريخ 64.2.30 كلاسه پرونده‌هاي 74.63 شماره دادنامه 3
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع - بررسي آراء صادره از شعب 14 - و 3
‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در دعوي مطروحه بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعطاء يك پايه قضايي و‌احقاق حق شاكي به شرح دادنامه 596-62.12.15 در پرونده كلاسه 14-62-381 چنين رأي داده است: رأي شعبه چهاردهم ..... در خصوص شكايت‌آقاي رضا مصطفوي فيني قاضي بازنشسته دادگستري از وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعطاء يك پايه قضايي از بابت خدمات‌دولتي از پايه 10 به 11 و الزام آن وزارتخانه به اعطاء مرخصي استحقاقي ذخيره وي پس از صدور ابلاغ بازنشستگي و خلاصه لايحه جوابيه شماره4.41378-62.5.30 معاون اداري و مالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران چنين آمده نامبرده داراي 6 سال و 10 ماه خدمت آموزشي و 6 ماه و‌شانزده روز در سازمان مسكن خدمت اداري مي‌باشد در تاريخ 58.12.25 در كميسيون ماده واحده به لحاظ نرسيدن سوابق آموزش و اداري به حد‌نصاب 8 سال فقط يك پايه نامبرده مورد تصويب قرار گرفت و اعطاء گرديد با توجه به مفاد نامه مذكور فقط سوابق اداري و يا آموزشي منظور گرديده و‌مجوزي براي احتساب خدمت قضايي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده وجود ندارد.
‌و در پاسخ به قسمت دوم شكايت آمده است طبق آيين‌نامه مرخصيها اعطاء مرخصي استحقاقي قبل از بازنشستگي منحصراً آن دسته از مستخدمين كه‌به موجب مواد 74-75 قانون استخدام كشوري بازنشسته مي‌شوند الزامي است چون نامبرده به استناد ماده واحده مصوب 61.2.14 مجلس شوراي‌اسلامي و به موجب تصميم شوراي عالي قضايي بازنشسته گرديده انجام درخواست ايشان مقدور نمي‌باشد. مدافعات مذكوره موجه نمي‌باشد چه اين‌كه شاكي مدت دو سال تمام دوره آزمايشي را به عنوان كارآموز قضايي طي نموده و تبصره 2 ماده 17 قانون استخدام كشوري مقرر داشته، دوره آزمايشي‌در حكم مستخدم رسمي است و تبصره 1 ماده 18 قانون مذكور صراحت دارد در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود مدت خدمت‌آزمايشي جزء سابقه خدمت وي محسوب شود و ماده 6 قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343 و اصلاحيه 1347 مقرر داشته مدت‌كارآموزي كساني كه به خدمت قضايي پذيرفته شده‌اند جزء مدت خدمت محسوب و از حيث مسئوليت در حكم كارمندان دولت خواهد بود حال به‌فرض اين كه با تفسير مضيق سابقه خدمت قضايي وي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده طبق لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي‌كارمندان قضايي مصوب 58.11.20 شوراي انقلاب اسلامي قابل احتساب نباشد مدت دو سال سابق خدمت كارآموزي وي كه قانون استخدام كشوري‌و قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي به شرح بالا به عنوان سابقه اداري پذيرفته گرديد و با احتساب دوره كارآموزي حد نصاب سابقه خدمت‌اداري و آموزش شاكي از 8 سال مقرر در ماده واحده مزبور تجاوز خواهد كرد و شاكي مستحق دريافت يك پايه قضايي ديگر مي‌باشد در مورد خواسته‌ديگر شاكي از نظر مرخصي استحقاقي نظر به اين كه ماده 16 آيين‌نامه مرخصيها مقرر داشته وزارتخانه‌ها بايد قبل از بازنشسته كردن مستخدم طبق‌ماده‌هاي 76 و 77 قانون استخدام كشوري مرخصي استحقاقي استفاده نشده وي را اعطاء بنمايد و ماده 47 قانون مذكوره پيش‌بيني نموده مستخدمين‌رسمي دولتي سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه را دارند و دفاع معاونت محترم اداري به اين كه نامبرده به استناد‌ماده واحده مصوب 61.2.14 مجلس شوراي اسلامي و به موجب تصميم شوراي عالي قضايي بازنشسته گرديده و استحقاق مرخصي ندارد موجه‌نمي‌باشد زيرا مرخصي استحقاقي طبق قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه مربوط برقرار گرديده و از حقوق ثابته و مسلم كارمند است و زايل كردن (‌آن)‌نياز به نص صريح است. در تبصره ماده واحده مزبور به شوراي عالي قضايي اختيار داده شده قضاتي را كه واجد شرايط انتخاب نباشند و بيش از 15‌سال سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته كند و اشاره‌اي مستقيم يا ضمني براي حذف مرخصي استحقاقي ذخيره شده ننموده است و‌از طرفي تبصره 2 ماده 120 قانون استخدام كشوري پيش‌بيني نموده در مواردي كه مستخدمين را بازخريد مي‌نمايند حقوق ايام مرخصي استفاده نشده‌را احتساب و پرداخت نمايند دور از منطق است كارمند خريد خدمت از مرخصي استحقاقي استفاده نمايد لكن بازنشسته را از برخورداري از اين حق‌محروم نموده و با توجه به اين كه مدير كل كارگزيني طي شماره 4.104082 - 62.11.23 اعلام نموده شاكي تا تاريخ بازنشستگي به مدت 160 روز‌مرخصي استحقاقي ذخيره دارند و ماده 9 آيين‌نامه مرخصيها ذخيره مرخصي را تجويز نموده و از طرفي ماده 17 همان آيين‌نامه حداكثر مدت مرخصي‌ماده‌هاي 15 و 16 را چهار ماه تعيين نموده‌اند لذا شكايت در خصوص مرخصي استحقاقي نيز به مدت چهار ماه وارد تشخيص و بنا به مراتب و مجموع‌محتويات پرونده حكم به الزام وزارت محترم دادگستري به اعطاء يك پايه قضايي و چهار ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوطه‌صادر مي‌گردد.
ب - شعبه سوم ديوان در پرونده كلاسه 62.3-626 موضوع دعوي مطروحه بطرفيت وزارت دادگستري به خواسته تصحيح ابلاغ بازنشستگي به‌منظور نمودن ايام مرخصي استحقاقي و پرداخت حقوق و مزاياي مربوطه به شرح دادنامه شماره 323-63.8.13 چنين رأي داده:
‌رأي - با توجه به محتويات پرونده و مفاد لازمه جوابيه وزارتخانه طرف شكايت هرچند ماده 47 قانون استخدام كشوري سالي يك ماه حق مرخصي با‌استفاده از حقوق و مزايا بر اين مستخدم رسمي دولت اثبات و همچنين ماده 15 آيين‌نامه مرخصيها موافقت با مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌مستخدمي را كه طبق ماده 74 بازنشسته مي‌شود و قبل از بازنشستگي تقاضاي مرخصي نكرده و ماده 16 آيين‌نامه مزبور در صورتي كه مستخدم طبق‌ماده 76 بازنشسته گردد اعطاء مرخصي را به طور مطلق و اگر بازنشستگي طبق ماده 77 باشد مقيداً به تقاضاي مستخدم در موقع مناسب قبل از رسيدن‌به سن 65 سال لازم و يا تجويز مي‌نمايد لكن نظر به اين كه ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره آن مصوب 61.2.14 مجلس‌شوراي اسلامي از حيث اين كه ناظر به شرايط استخدام براي امر مهم و قضاوت است محكم بر مواد فوق‌الذكر مي‌باشد و مشمولين آن از تحت مواد‌فوق‌الذكر خارج و قاضي فاقد شرايط استخدام از مستخدم بودن بركنار مي‌گردد با توجه به مراتب فوق چون تخلفي از مقررات و تضييع حقي در مورد‌شاكي مشهود نيست به استناد ماده اول قانون ديوان عدالت اداري حكم برد شكايت نامبرده صادر مي‌گردد و اين رأي قطعي است. با اعلام تعارض آراء‌فوق‌الذكر در باب احكام اعطاء مرخصي صادره از شعبه 14 بر اساس ماده 9 آيين‌نامه مرخصيها و ماده 17 آن و از شعبه سوم بر اساس ماده واحده قانون‌شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره آن مصوب 61.2.14 مجلس شوراي اسلامي، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 63.11.1 به‌رياست حضرت آيت‌الله شيخ غلامرضا رضواني و شركت رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بررسي آراء مذكور سوابق مربوط و تبادل نظر و انجام‌مشاوره و تشخيص تناقض دادنامه شماره 62.14-381-62.12.15 شعبه چهاردهم با دادنامه شماره 62.3-323-62.8.13 شعبه سوم در قسمت‌مورد نظر (‌اعطاء مرخصي) و با اعلام پايان رسيدگي ذيلاً مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد:
رأي هيأت عمومي
‌اعمال ماده واحده لايحه قانوني مصوب سالب حق استفاده از مرخصي استحقاقي ذخيره شده موضوع ماده 47 لايحه قانون استخدام كشوري آيين‌نامه‌اجرايي آن نيست لذا دادنامه شماره 381 مورخ 62.12.15 شعبه 14 ديوان كه در خصوص مرخصي استحقاقي ذخيره شده كه متضمن اين معني‌مي‌باشد موافق اصول و موازين قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب‌ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري