دراين انتخابات ملاک تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات کشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاک عمل نخواهد بود.
