ماده 9 ـ

در مواردي که به تشخيص وزير کشور انجام انجام برخي از هزينه‌هاي موضوع اين آئين‌نامه بايد بنا به مصالح کشور مستور بماند وجوه لازم به ميزان و به شخصي که از طرف ايشان معين مي شود توسط ذيحساب وزارت کشور با اخذ رسيد پرداخت و وجوه پرداختي با گواهي مصرف شخص مزبور و تاييد وزير کشور به‌هزينه قطعي منظور خواهد شد و مدارک و ضمائم مربوط با رعايت مفاد بند (‌‌و‌) تبصره 38 قانون بودجه سال 64 کل کشور به صورت طبقه بندي شده و محرمانه نزد مقام تشخيص دهند هزينه باقي خواهد ماند تا در صورت ضرورت در اختيار ذيحساب مربوط و ديوان محاسبات کشور قرار گيرد‌.