ماده واحده -
اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 1362.3.1 مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد:
1 - بند ج ماده 1 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.
ج - موافقتنامه اصولي اكتشاف، عبارت است از مجوزي از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي ايراني جهت انجام‌مطالعات و بررسي‌ها براي تهيه طرح اكتشاف در ناحيه معين براي مدت معين كه اين قانون مشخص مي‌نمايد.
2 - بند ذ ماده 1 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.
ذ - بهره بردار، شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در ماده 22 مي‌باشد.
3 - بند ف ماده 1 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ف - قرارداد استخراج و فروش، قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني‌از مواد معدني معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد مي‌شود.
4 - بند ب ماده 6 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ب - از طريق بخش دولتي، بخش تعاوني و خصوصي ايراني در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات براي نواحي كه اين وزارتخانه‌اعلام مي‌كند.
5 - تبصره‌هاي ذيل به ماده 7 اضافه مي‌گردد:
تبصره 1 - تشخيص داير و يا مسبوق به احياء بودن اراضي و مشروعيت مالكيت مالك در محدوده ملك به عهده مراجع صالح قضايي مي‌باشد".
تبصره 2 - تشخيص عمق متعارف مذكور در اين ماده به عهده شوراي عالي معادن مي‌باشد".
6 - بند الف ماده 22 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
الف - معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون بهره‌برداري و استخراج از معادن بزرگ مستقيماً توسط‌وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي ذيربط كه سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آيين‌نامه مربوطه انجام‌خواهد شد.
7 - قسمت 1 از بند ب ماده 22 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1 - توسط وزارت معادن و فلزات و يا مؤسسات دولتي ذيربط و يا شركتهاي ذيربط كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آيين‌نامه‌مربوطه.
8 - تبصره 1 ماده 22 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره 1 - براي تشكيل شركتهاي تعاوني معدني و نظارت فني و مالي و كمك و تجهيز و راه‌اندازي معادن آنها سازماني به نام "سازمان مركزي‌تعاونيهاي معدني" در وزارت معادن و فلزات تشكيل مي‌شود، وظايف و طرز عمل اين سازمان طبق اساسنامه‌اي خواهد كه بنا به پيشنهاد وزارت معادن‌و فلزات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
9 - تبصره 4 ماده 22 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره 4 - در صورتي كه طبق قسمت 3 بند "ب" عمل شود وزارت معادن و فلزات شرايط استخراج و فروش را از حيث مقدار استخراج و حدود معدن‌و ارزش ماده معدني تعيين نموده و حداقل ميزان درآمد دولت را مبني قرار داده و استخراج و فروش ماده معدني را در استان يا شهرستان مربوط با‌رعايت آيين‌نامه معاملات دولتي به مزايده گذاشته و براي مدتي كه حداكثر از پنج سال تجاوز ننمايد يا برند مزايده قرارداد منعقد مي‌نمايد، اين قبيل‌قراردادها غير قابل تمديد است ولي در مزايده جديد با شرايط مساوي طرف قرارداد قبلي اولويت دارد، حداقل ميزان درآمد دولت، ميزان ارزش ماده‌معدني قبل از استخراج مي‌باشد.
10 - ماده 26 به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف مي‌گردد:
ماده 26 - وزارت معادن و فلزات در سه‌ماهه اول هر سال قيمت ماده معدني قبل از استخراج را براي همان سال به عنوان قيمت پايه تعيين و به هر يك‌از بهره‌برداران ابلاغ مي‌نمايد تا در موعد مقرر كه در پروانه بهره‌برداري قيد مي‌شود به حساب خزانه بپردازد و در پايان سال با توجه به عوامل مختلف در‌مورد نرخ ماده معدني قبل از استخراج در هر معدن بررسي و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قيمت پايه باشد، مابه‌التفاوت آن را از بهره‌بردار اخذ‌مي‌نمايد و در صورت بروز اختلاف در ميزان استخراج و قيمت رأي شوراي عالي معادن قطعي است.
