ماده 1 -
به منظور اعمال اختيار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ايجاد، بهره‌برداري، هماهنگي، حمايت و هدايت آن دسته از‌صنايعي كه در محدوده فعاليتهاي ريخته‌گري و نورد (به غير از موارد مستثني شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ 1363.3.5) آهنگري،ساخت و توليد وسائل و تجهيزات كارخانجات صنعتي، ماشين‌سازي، تجهيزات و سازه‌هاي فلزي، موتور و محركه‌ها، ساخت و مونتاژ انواع وسائل‌نقليه و به منظور تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، كاهش وابستگي، نيل به خودكفايي و استقلال صنعتي، "وزارت صنايع سنگين" با وظايف و اختيارات‌زير تأسيس مي‌شود:
1 - تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و اتخاذ سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي مربوط به صنايع مذكور در ماده يك بر اساس‌نيازها و اولويت‌ها در چهارچوب سياستهاي اقتصادي و فني و اجتماعي كشور.
2 - تهيه و تدوين و ايجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب براي فعاليتهاي مربوطه جهت برنامه‌ريزي و ارزيابي و نظارت مستمر آنها هماهنگ با‌نظام آماري كشور.
3 - بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و توسعه صنايع موضوع ماده يك اين قانون در جهت رفع نيازهاي كشور و صدور هر چه بيشتر‌محصولات صنعتي.
4 - انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي صنعتي موجود.
5 - برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي لازم با صنايع نظامي كشور به منظور مشاركت در تأمين نيازمنديها و تقويت قدرت دفاعي كشور با استفاده از‌صنايع تحت پوشش.
6 - اولويت دادن به نيازهاي دفاعي و تسليحاتي كشور.
7 - كوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فني در زمينه‌هاي مربوط با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نيل به خودكفايي صنعتي‌هر چه بيشتر كشور.
8 - تهيه و تدوين سياستها و ضوابط اجرايي لازم به منظور تشويق و هدايت و حمايت متقاضيان، فعاليت در زمينه صنايع موضوع ماده يك اين‌قانون و فراهم آوردن تسهيلات و اعطاي كمكهاي فني و اقتصادي لازم.
9 - تهيه و تدوين اهداف و سياستها و نظارت بر امر چگونگي كمكهاي اعتباري دولت در زمينه فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون كه از‌طريق مؤسسات و بانكهاي اعتباري تخصصي و سازمانهاي صلاحيتدار مربوطه اعطاء مي‌گردد.
10 - تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و تحقيقات كاربردي با هماهنگي و همكاري دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي،تحقيقاتي و صنعتي و ساير دستگاههاي ذيربط و ارائه خدمات و امكانات مناسب به محققين و پژوهشگراني كه در زمينه صنايع مذكور در ماده يك اين‌قانون فعاليت مي‌نمايند.
11 - همكاري با مؤسسات علمي و فني و صنعتي بين‌المللي و عضويت و شركت در مؤسسات، سازمانها، شوراها، مجامع و نمايشگاههاي‌بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به منظور تحقق اهداف صنعتي و صادراتي.
12 - همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقاتي صنعتي ايران به منظور تدوين استانداردهاي ملي مربوط و همچنين تهيه و تدوين و اعمال‌استانداردهاي فني و مهندسي اختصاصي با استفاده از همكاري مؤسسات ذيربط داخلي و خارجي.
13 - فراهم آوردن موجبات تأمين و تدارك مواد و قطعات و اقلام مورد نياز فعاليتهاي صنايع موضوع ماده يك اين قانون توسط واحدهاي تحت‌پوشش و ساير دستگاههاي ذيربط كشور.
14 - مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات محصولات صنايع موضوع ماده يك اين قانون و نيز صدور اجازه و يا مباشرت و يا‌نظارت بر اقلام و تجهيزات صنعتي وارداتي طرحهاي عمراني.
15 - همكاري در ايجاد شهركها و نواحي صنعتي به منظور ايجاد تسهيلات زيربنايي لازم جهت گسترش فعاليتهاي صنعتي و اعمال سياست‌هاي‌منطقه‌اي.
16 - بررسي و تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه و تجهيز و نوسازي واحدهاي تحت پوشش دولتي، طرحهاي خاص صنعتي و تسهيلات‌اختصاصي، رفاهي، بهداشتي و آموزشي واحدهاي صنعتي مستقيماً يا از طريق مؤسسات و شركت‌ها و سازمانهاي تابع يا وابسته، با همكاري و‌مشاركت دستگاههاي ذيربط، ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط.
17 - اداره كليه شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي تابعه و وابسته به دولت (به استثناء صنايع نظامي) كه در زمينه صنايع موضوع ماده يك‌اين قانون فعاليت مي‌نمايند از طريق سازمانهاي موجود يا با ايجاد مؤسسات و سازمانهاي تابع و وابسته جديد.
18 - ايجاد و توسعه، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركت‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه براي تحقق اهداف صنايع موضوع ماده يك اين‌قانون ضروري مي‌باشد، در محدوده قوانين و مقررات مربوط.
19 - تهيه و پيشنهاد لوايح و مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم جهت تصويب مراجع ذيربط و تعيين شرايط و ضوابط اجرايي جهت صدور مجوزهاي‌لازم.
20 - انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات لازم جهت اجرا و نظارت بر كليه قوانين و مقررات، و آيين‌نامه‌ها و شرايط و ضوابط مربوط به فعاليت‌هاي‌صنايع موضوع ماده يك اين قانون.
تبصره 1 - كليه وظايف و اختيارات وزارت صنايع و معادن سابق موضوع قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1353.5.5 و اصلاحات و‌الحاقيه‌هاي آن در مورد صنايع مذكور در اين ماده به وزارت صنايع سنگين واگذار مي‌شود.
تبصره 2 - وزير صنايع سنگين عضو شوراي اقتصاد و عضو مجمع عمومي شركت ملي صنايع مس ايران و رييس مجمع عمومي سازمان گسترش‌و نوسازي صنايع ايران خواهد بود. و همچنين علاوه بر شوراها و هيأتها و مجامع مذكور در قانون راجع به "تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع و‌معادن سابق به وزراء صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات مصوب 1363.3.5 مجلس شوراي اسلامي" وزراء مزبور و معاونين و يا نمايندگان آنها در‌مجامع و شوراهاي زير نيز عضويت خواهند داشت:
- شوراي عالي حفاظت فني.
- شوراي حقوق و دستمزد.
- شوراي عالي انفورماتيك.
- شوراي عالي تأمين اجتماعي.
- شوراي عالي كارآموزي.
- هيأت نمايندگان اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره 3 - كليه واحدهاي صنعتي موضوع اين ماده مكلفند مجوزهاي لازم را از وزارت صنايع سنگين دريافت نمايند.
